أصدرت وكالة فيتش "Fitch Ratings" للتصنيف الإئتماني، تقريرا دوريا، قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من -B إلى CCC، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
في المقابل،أصدرت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمان تقريرها الدوري في وقت متأخر من أول أمس الجمعة، وقررت الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية)
وبلّغت وكالة ستاندرد اند بورز وزير المالية علي حسن خليل أن قرارها استند إلى نقطتين أساسيتين.
النقطة الأولى هيبدءالإصلاحاتالهيكلية في المالية العامة في موازنة 2019، والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020؛ خاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى 4.8 في المئة من الناتج القومي في العام2022.
أما على المستوى الثاني، فتتوقع الشركة استمرار قدرةلبنانعلى القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه، وأكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية.
من جهة أخرى، أصدرت وكالة فيتش تقريرها الدوري وخفضت فيه تصنيف الدولة اللبنانية من B- إلى CCC.
وجاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن تزايد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التقشفية في موازنة2019 ملحوظة، ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.
وشكك تقرير الوكالة في التقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة.
واعتبرت وزارة المالية أن "هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، فضلا عن الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري".