تعتزم الحكومة، تدشين ما يسمى بنك الأراضى، وهى أول بوابة إليكترونية لحجز الأراضى المخصصة للاستثمار فى مصر، بهدف التسهيل على المستثمريين المحليين والأجانب.
ويعد بنك بمثابة أول خريطة إليكترونية "بوابة إليكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.
فكرة البنك عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك هى تجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إليكترونية تسمى بنك الأراضى.
وسيكون لهيئة التنمية الصناعية الدور التنسيقى فى تجميع قطع الأراضى الشاغرة، وأراضى الطروحات ووضعها على موقع بنك الأراضى.
وقامت هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى بتدشين موقع بنك الأراضى، لأنه طبقا لضوابط طرح وتخصيص الأراضى الصادرة عن رئاسة الوزراء، فإنه يتعين تدشين البوابة الحكومية للأراضى، لتكون خريطة حكومية لا تخص هيئة التنمية الصناعية، أو أى جهة أخرى.