أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر لديها سوق محلية ضخمة مدعومة باتفاقيات تجارة حرة، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف لرفع تنافسية القطاع الخاص الذى يمثل 75% من الناتج القومى، وينمو بمعدلات 15% كل عام.
وأضاف "قابيل"، فى كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال المصرى السعودى، الذى يعقد اليوم السبت، أن معدل نمو الناتج المحلى المالى بلغ 4.2%، والحكومة تستهدف الوصول إلى 7% خلال عام 2018، 2019، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على عدد من التسهيلات لدفع الاستثمارات الجديدة، ومنها قانون القيمة المضافة، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأرضى الصناعية، مع طرح أراضٍ صناعية جديدة فى المناطق الكبرى.
كما تعمل الحكومة على مسودة جديدة لقانون العمل للحفاظ على حقوق العمال، ووضع خطة للاقتصاد القومى من خلال برامج تشريعية، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على سجل المستوردين الذى يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر دون الحاجة إلى شريك مصرى.
وأشار وزير الصناعة إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً سريعاً خلال الفترة الماضية، وارتفعت من 5.3 مليار دولار فى 2013 إلى 6.3 مليار دولار فى 2014، كما سيسهم جسر الملك سلمان فى دفع حركة التبادل التجارى، وبلغت استثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار موزعة على حوالى 3400 شركة.