منذ عام 2011 احتدمت الخلافات بين عائلة شتا، محمد عبد المحسن شتا وخالد شتا رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كبيرة ،وبعض شركائهم المالكين لشركة المراجل البخارية وبين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
سبب الخلافات نتيجة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية في منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعودتها للدولة بعد أن سبق واشترتها عائلة شتا.
وكانت الشركة قد بيعت إلى آل شتا مع موجة الخصخصة، حيث تم بيعها لشركة بابكوك الكندية التى باعتها لشركة الخلود التى يمتلكها أل شتا.
واستمرت الخلافات ولجأت شركة الخلود للتحكيم الدولى،فى الوقت الذى بدات فيه مفاوضات حكومية جادة استمرت لسنوات حتى نجحت الحكومة مؤخرا فى التوصل الى تسوية.
وسيتم توقيع اتفاق التسوية النهائى اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة وفق مصدر مسؤل بقطاع الأعمال العام، حيث يشهد التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير قطاع الأعمال العام.
وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"انفراد"، إنه سبق وقامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.
وتأتى هذه الموافقة فى ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
وأضاف المصدر أنه بذلك الاتفاق يكون قد تم إنهاء نزاع استمر نحو 18 عامًا بين شركة المراجل البخارية، وبنك فيصل، وشركة الخلود، من خلال توقيع التسوية النهائية التى وافق عليها جميع الأطراف.
وقال إن الاتفاقية تقضى بدفع الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 624 مليون جنيه نحو 89 مليون دولار واحتساب سعر الدولار بـ 7 جنيهات.
وذلك على أن تحصل الشركة القابضة على كل مساحة أرض شركة المراجل، نحو 29 فدانا، والتى ستحصل عليها وزارة البترول نظير جزء من مستحقاتها لدى الشركة القابضة الكيماوية، حيث تم تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه، وتصل قيمة الأرض كلها لنحو 864 مليون جنيه.