ناقشت غرفة القاهرة التجارية المشكلات التى يعانى منها التجار ومدى سير العملية التجارية فى ظل استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان وسعيها لاستقرار السوق خلال هذا الشهر الكريم.
وأكد رؤساء الشعب بالغرفة، أن التاجر هو آخر حلقات التداول للسلع وغير مسئول عن ارتفاع أسعارها والمسئول عنها حلقات تداول أخرى بداية من خروج السلع من مرحلة إنتاجها حتى وصولها للحلقة الأخيرة، وهو التاجر بجانب أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التى تؤدى إلى ارتفاع فى أسعار بعض السلع مثل الخضروات والفاكهة نتيجة بعض التلفيات التى تحدث، وتجعل نسبة الفاقد بها تصل إلى 40% وبالتالى تؤثر على حجم المعروض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة النوعى الذى يضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الشعب النوعية التجارية المختلفة لمتابعة حالة السوق ومناقشة المشكلات التى تواجه كل قطاع على حدة وطرح مقترحات الحلول المناسبة لضمان استقرار السوق قبل شهر رمضان.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ جاءت لرصد حالة السوق فى الفترة الحالية، ومناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال تحديد المشكلات التى يعانى منها كل قطاع مع وضع مقترحات الحلول المناسبة لوضعها أمام الجهات المعنية لمناقشتها حتى تستقر الأوضاع بالسوق.
وكشف العربى أنه سيتم توجيه عدة مذكرات رسمية من الغرفة الى كل جهة معنية بالمشكلات التى طرحها التجار ومقترحات حلولها خلال الأيام القليلة القادمة، لبحثها بشكل سريع من أجل استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه سيتم تنظيم مجموعة اجتماعات عاجلة ودعوة ممثلى هذه الجهات للمشاركة بها والرد على استفسارات التجار ومناقشة مشكلاتهم على أرض الواقع.
وتصدرت مناقشات المجلس مشكلات عديدة يعانى منها السوق حاليا وتؤثر على أسعار السلع من بينها زيادة سعر الدولار وعدم توافره بالسعر الرسمى للبنوك مما يؤثر على تكلفة السلع وبالتالى ارتفاع أسعارها بجانب زيادة الضرائب، بالإضافة إلى كثرة رسوم الطرق التى يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها وبعض التعقيدات التى تتضمنها الإجراءات الجمركية.
كما تأتى مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها إلى السوق المحلى أهم التحديات، وذلك بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأخير، بتسجيل هذه المصانع فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على الرغم من استيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حاليا.