قال محسن عادل الخبير الاقتصادى، إن الاقتراض الخارجى لمصر خلال الفترة الماضية جاء بهدف تمويل مشروعات استثمارية تنموية، كما أنه بتحليل موقف الدين الخارجى فلازال رصيد الدين الخارجى فى مستويات آمنة قياسا بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
غير أنه أكد على ضرورة الاستمرار فى سياسة الإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق الحالية مع تجنب ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية، منوها إلى أنه يجب أن يكون الاقتراض على مدى متوسط وطويل الأجل كما هو الحال فى هيكل الدين الخارجى الحالي، وأن توجه القروض الخارجية لمشروعات بعينها تكون قادرة على سداد أقساط الديون وفوائدها من تدفقاتها الذاتية.
وأشار عادل، إلى ضرورة الانتباه فى ظل التطورات التى تشهدها أساليب إدارة الدين العام المتنامى فى مصر فأنه يجب الانتباه إلى أن حجم الدين المحلى وأعباء خدمته يمثل تحدى مقارنة بالدين الخارجى والذى يمثل نسبة أقل من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط، منوها إلى أنه يمكننا محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين الحكومى.
ولفت محسن عادل، إلى أن المشهد الاقتصادى المصرى الحالى لا يحتمل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، فالتضخم لازال مدفوعا بشكل أساسى بالتكلفة وليس بارتفاع الطلب على السلع والخدمات أو ارتفاع الدخول المتاحة للإنفاق، وبالتالى تبقى قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على تحجيم هذا النوع من التضخم محدودة، ولابد من إعادة النظر فى أسعار الفائدة.
وتابع، كما أن ذلك يأتى فى ظل تحسين مناخ الاستثمار المستهدف من الحكومة المصرية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تهيئة بيئة عمل محفزة وخلق منظومة متكاملة من عدة حلول ومزايا، تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتمكينه وتسهيل إجراءاته الحكومية وتشجيعه على الاستثمار على كافة مراحل تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بدءا من نشأة فكرة المشروع، مرورا بمرحلة البدء فى المشروع ثم تعظيم فرص نجاحه، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المشروعات المتعثرة فى قطاع الأعمال بالإضافة إلى التشجيع على الدخول فى القطاع الإقتصادى الرسمى.