أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه قد تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى،للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة، وسداد حق الدولة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان صحفى اليوم، نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفتره الماضية على نحو 40 قرية سياحية شملت "لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران" وغيرهم، حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات و المنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.
وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى .
وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى، مؤكدا دعم القيادة السياسية لتحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى .
وطالب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين، بسرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التى لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.
وأكد حسين على أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات، لافتا إلى أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة .