كشف علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار عن التنسيق مع وزارة المالية لتفعيل عمليات التوقيع الإلكترونى على المحررات الرسمية، والتى ستتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم بمصر عبر الإنترنت من أى مكان فى العالم، وهو ما سيمثل نقلة نوعية فى مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية.
وقال عمر - خلال كلمته بمنتدى فرص الأعمال السعودى - المصرى اليوم السبت، "إن الهيئة تعمل على تخفيض زمن تأسيس الشركات الاستثمارية إلى 3 أيام فقط، وتخفيض عدد الموافقات الرسمية المطلوبة، وتفعيل نظام الشباك الواحد، حيث نعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية المختلفة".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ 6.117 مليار دولار تتنوع فى كافة المجالات، منوها بأن هذا الرقم سيتضاعف بعد توقيع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية، والذى يقضى بضخ 30 مليار ريال لاستثمار فى قطاعات الإسكان والسياحة والصناعة والتجارة.
وأضاف عمر أن الدور الرئيسى للهيئة هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار إذ تتولى الإشراف على تنفيذ قانون إنشاء الشركات المساهمة، وقانون حوافز الاستثمار، بالإضافة إلى الإشراف على المناطق الحرة العامة التى تضم حوالى 911 مشروعا، إلى جانب المناطق الحرة الخاصة التى تضم 222 مشروعا.
ولفت إلى وجود 13 منطقة استثمارية بمصر، منها 6 مناطق صناعية، و3 تعليمية ومثلها سياحية، بالإضافة إلى منطقة متخصصة فى المعادن، فضلا عن إشراف الهيئة على ريادة الأعمال.