وصلت جهود وزارة السياحة لتحديث منظومة الفنادق فى مصر محطتها الأخيرة، حيث تستعد للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق رسميا الاثنين، وتهدف المنظومة الجديدة التى تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لرفع كفاءة المنشآت الفندقية المصرية، خاصة أن آخر تحديث للمنظومة تم فى عام 2006، مما استدعى تحديثها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع تنافسية الفنادق بما يتواكب مع المعايير الدولية.
فعلى مدار عام كامل منذ أن قررت مصر أن تضع فنادقها فى مصاف الدول العالمية التى تشتهر بقطاعات فندقية عالية الجودة، خطت الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية نحو تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق التى لم يتم تحديثها منذ عام 2006.
المواصفات الجديدة ستواكب التطورات التكنولوجية التى شهدتها السنوات الماضية وكانت المنظومة الفندقية المصرية خارجها بالكامل، فضلا عن إضافة المفاهيم الحديثة ومنها أن تراعى الفنادق مفاهيم السياحة الخضراء التى تراعى الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وكذلك تأهيلها لاستضافة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
ويضم القطاع الفندقى 1200 منشأة، منها 250 ألف غرفة تعمل فعليا و250 ألف غرفة أخرى تحت الإنشاء، ستخضع جميعها للمواصفات الجديدة.
وأكد مصدر بالقطاع الفندقى أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق والتى سيتم إطلاقها رسميا غدا ستتضمن ملحق خاص بالفنادق البيئية وآخر للفنادق العائمة، بالإضافة إلى مواصفات خاصة للفنادق التاريخية وذلك نظرا لخصوصية تصميمها المعمارى وبما يحافظ على الحقبة الزمنية التى تنتمى إليها، كشف مصدر بغرفة المنشآت الفندقية أنه سيتم منح الفنادق المصرية مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وتحديث فنادقها وفقا لمعايير تصنيف الفنادق الجديدة التى تم تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وبعد تلك المهلة ستتعرض الفنادق الغير ملتزمة بالمنظومة الجديدة إلى تخفيض درجة نجوميتها.
وأوضح المصدر أن الفنادق التى ترى نفسها مؤهلة يمكنها التقدم للتقييم بناء على المعايير الجديدة قبل انتهاء المهلة، فى حين بعد انتهاء المهلة الممنوحة من وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية للفنادق سيتم تطبيق المعايير على الجميع وغير الملتزم سيتعرض لتخفيض درجة نجوميته.
وحول التمويل والذى قد يمثل عائق أمام الفنادق أشار المصدر إلى أن تطبيق الكثير من المواصفات لا تحتاج إلى تمويل كبير كذلك يمكن تعويضه بشكل سريع من خلال رفع الأسعار فور الارتفاع بمستوى الخدمة، ولكن الفنادق التى لديها مشاكل فى البنية التحتية هى التى ستعانى من التمويل.
وشدد على أنه لا تهاون فى تطبيق اشتراطات صحة وسلامة الغذاء فى الفنادق والتى سيكون لها بنود متفرعة فى المعايير الجديدة، وأن الهدف الأساسى من تحديث المعايير هو الارتفاع بمستوى الخدمات، بداية من "السرفيس" والتى تشمل الأطباق والملاعق والمفروشات، وحتى أثاث الفندق والغرف و"يونيفورم" العاملين، فلابد أن يشعر الزائر بالفرق بين فنادق الخمس نجوم والاربعة.
واستعدادا لتطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية قامت وزارة السياحة بإعداد فريق من مفتشى الفنادق بالوزارة على معايير التصنيف الجديدة، باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على Tabletsمصنعة خصيصاً لهذا الهدف، حيث سيتولى هذا الفريق المتابعة المستمرة لالتزام الفنادق بالمعايير الخاصة بدرجة نجوميتها، وفور ذلك سيتم عمل زيارات لهذه الفنادق خلال ستة أشهر لتعريف الفنادق بالمعايير الجديدة والوقوف على مدى تطبيقها لتلك المعايير.
وخلال الفترة الماضية تم اختبار امكانية تطبيق تلك المعايير على الفنادق، حيث يقع الاختيار على عينة من الفنادق فى كل مدينة سياحية من درجات نجومية مختلفة، وتم اختبار التطبيق لمعرفة المعوقات التى قد تدفعنا إلى بعض التعديلات، وتم اختبار المعايير فى 10 فنادق بالقاهرة من مختلف درجات النجومية، بالإضافة إلى عدد من فنادق شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر.
وتشمل المعايير الجديدة تحديث كافة العناصر فى الفندق، بداية من الاستقبال وتجهيزات الغرف وغيرها من العناصر المعروفة فى تصنيف الفنادق، وحتى نقاط تم استحداثها فى المنظومة الجديدة مثل السياحة الميسرة والسياحة الخضراء.
ومن تلك النقاط المستحدثة تم وضع 10 نقاط تخص السياحة الميسرة والتى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، وإذا قام الفندق بتطبيقها ستساعده فى الحصول على نقاط إضافية فى التقييم لرفع درجة نجوميته، كذلك السياحة الخضراء أيضا تم إضافتها للمعايير بنفس الطريقة، مثل استخدام مواد صديقة للبيئة وطاقة شمسية نظيفة وغيرها من النقاط المختصة بالسياحة الخضراء، إذا طبقها الفندق فسيحصل على نقاط إضافية خلال تصنيفه.