تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
ويأتي إطلاق المكتب بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم في قصر الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمالات، إن إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات "يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن "مكتب أبوظبي للصادرات" سيعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات الوطنية ويعزز من قدرتها على التواجد في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية مما يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح منافذ جديدة لها للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.
من جانبه قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات" يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
وأضاف أن دعم الصادرات الوطنية الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات ويفتح آفاقا واسعة للصادرات وخصوصا في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.
من جهته أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أهمية إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات" في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد الوطني نموا كبيرا .. مشيرا إلى أن المكتب سيوفر الحلول المالية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية بما يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة مثل رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 ومئوية الإمارات 2071 حيث تهدف تلك المبادرات إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.
وأضاف أن "مكتب أبوظبي للصادرات" سيعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
ولفت إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يعد من أبرز المؤسسات الوطنية المالية الرائدة التي تقدم فرصا استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي داخل الدولة وخارجها.
ويهدف "مكتب أبوظبي للصادرات" - الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات - إلى دعم الصادرات الوطنية وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي سيشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا ويعزز قدرتهم على المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما يعزز "أبوظبي للصادرات" من دور حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها البارزة والهامة على خريطة التجارة العالمية حيث تعد دولة الإمارات لاعبا مهما ومؤثرا في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إقليميا ودوليا وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالميا منذ عام 2007 والأولى عربيا منذ عام 2013.
وتم إطلاق "أبوظبي للصادرات" بعد دراسة فنية شاملة حول تقييم مدى حاجة سوق دولة الإمارات لإنشاء منصة لدعم وتمويل الصادرات تعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع البنك الكوري للصادرات والواردات.
وتصل تمويلات "أبوظبي للصادرات" إلى 100% بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عمليه تصديرية كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها من منشأ إماراتي ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام.