استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية، لقطاع الرقابة التجارية، وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 41 في المئة مقارنة بــ 790 شكوى في النصف الأول من عام 2018.
ويعمل القطاع على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل دولة الإمارات وخارجها، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً، وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دبي.
وتؤكد اقتصادية دبي من خلال هذه النتائج حرصها على اتباع أفضل الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على السمعة العالمية التي تتمتع بها دبي، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية في دبي، ورفع مكانتها كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.
واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من الشكاوى التجارية بواقع 45 في المئة من إجمالي الشكاوى، والديكور وأعمال البناء 11 في المئة، والمواد الغذائية 11 في المئة، ومن ثم الإلكترونيات ومواد البناء بنسبة ستة في المئة لكل منهما، وثلاثة في المئة لكل من الشحن، والسيارات والإكسسوارات، والأثاث بواقع اثنين في المئة، وتوريد العمالة وتأجير المعدات وتخليص المعاملات بنسبة واحد في المئة لتلك القطاعات، وتوزعت ما نسبته سبعة في المئة على القطاعات الأخرى.
شكل عدم الالتزام بشروط الاتفاق أبرز الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغت نسبتها 48 في المئة من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، وبلغ عدم الالتزام بشروط العقد 36 في المئة، والغش التجاري ثمانية في المئة، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس اثنين في المئة وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع اثنين في المئة، وعدم الالتزام بشروط الضمان واحد في المئة، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري واحد في المئة وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج واحد في المئة.
وبحسب الشكاوى المستلمة تصدرت الشركات الإماراتية أعلى نسبة بواقع 22 في المئة من إجمالي شكاوى المنشآت التجاري على المستوى المحلي، وتلتها الشركات الهندية بواقع 19 في المئة، والشركات المصرية بمعدل ثمانية في المئة، وشكلت الشركات الباكستانية ما نسبته أربعة في المئة، ومن الشركات السعودية بواقع ثلاثة في المئة، وتوزعت ما نسبته 41 في المئة من شكاوى المنشآت التجارية المستلمة على دول أخرى حول العالم.