قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن خفض وزارة المالية دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لعام 2016-2017، مقارنة بـ60 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية لا يعنى زيادة أسعار البنزين والسولار، موضحا أن هذه الانخفاض مبنى على تدنى أسعار برنت فى السوق العالمية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن خفض الدعم قرار سيادى مجلس النواب أحد المشاركين فيه، ولا بد أن يتم الإعلان عنه قبل الارتفاع بـ24 ساعة، لتلاشى تخزين التجار للكميات وتلافى الغضب الجماهيرى، كما أنه لابد وأن يسبقه ترتيبات مسبقة مع الشركات الوطنية لتسويق المنتجات البترولية.
وأشارت المصادر، أن زيادة أسعار البنزين والسولار كانت فى المرحلة الأولى حولى جنيه وكان من المفترض زيادته فى 1يوليو 2015 إلا أن الدولة رفضت رفعه بعد انخفاض أسعار البترول، وبالتالى الحالة الوحيدة التى تؤدى إلى رفع الأسعار فى 1يوليو 2016 هو ارتفاع أسعار النفط.