أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، استراتيجية جديدة لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة في عام 2030، والتي تهدف إلى معالجة قضايا العرض والطلب من خلال تسعة برامج لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، والمياه بنسبة 32%، بحلول 2030، مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس لعام 2013.
وذكرت الدائرة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد في أبوظبي، أن كل واحد من البرامج التسعة تديره هيئة مسؤولة عن التنفيذ تحت إشراف دائرة الطاقة.
البرامج الـ 9
ونقلت جريدة الإمارات اليوم عن رئيس دائرة الطاقة، المهندس عويضة مرشد المرر، أن برامج توفير الطاقة تشمل: تحديث المباني لتحسين كفاءة أنظمة التبريد والإضاءة والمياه فيها، بالتوازي مع تحقيق وفورات مهمة، وخفض التكاليف المترتبة على مالكي الأبنية والمستأجرين والحكومة، إضافة إلى تنظيم المباني وفقاً لتصنيف برنامج «استدامة»، وكود أبوظبي الدولي للبناء، بهدف ترويج تصاميم المباني الأكثر كفاءة، وحفاظاً على البيئة، فضلاً عن التبريد المركزي لإصدار لوائح تنظيمية تضمن دمج أنظمة تبريد أكثر كفاءة، إلى جانب استخدام وإعادة استخدام المياه لتقليل الاعتماد على المياه المحلّاة في الري، وتشجيع الاستفادة من المياه المعاد تدويرها، علاوة على الحسومات والتوعية مع توفير حوافز لتقصير فترات السداد ومكافأة نظم توفير الطاقة.
وأضاف المرر أن البرامج تشمل، أيضاً، الاستجابة للطلب مع تقليص الحمل للتأثير في أنماط استهلاك المستخدمين النهائيين وخفض الاحتياجات المستقبلية، إضافة إلى إنارة الشوارع بالتحول إلى أنظمة مصابيح LED، لخفض تكاليف الطاقة بشكل فوري وتقليل متطلبات الصيانة، إلى جانب المعايير والعلامات لإتاحة خيار مدروس أمام المستهلكين حول منافع وإمكانات توفير تكاليف الاستخدام النهائي للمعدات والأجهزة، وأخيراً تخزين الطاقة للموازنة بين إمدادات الطاقة وحجم الطلب وتحسين عمليات جانب الإمداد.
سلوكيات الاستهلاك
وبين المرر أن البرامج التسعة تهدف إلى تحسين سلوكيات الاستهلاك للمستخدمين النهائيين، في سبيل ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال إن «تلك البرامج تسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أمن الطاقة، من خلال خفض الاعتماد على الموارد الخارجية، وتقليل مخاطر تقلب الأسعار، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر توفير تقنيات ومنهجيات متقدمة لتوفير الطاقة، إضافة إلى تحسين إمكانات كفاءة الطاقة عبر تفعيل أدوات وممكنات لبرنامج إدارة جانب الطلب، فضلاً عن دعم مالكي البرنامج والداعمين لهم، لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية».
وأكد أن «التطبيق الناجح للبرامج التسعة سيتيح لإدارة جانب الطلب توفير مليارات الدراهم المخصصة لدعم أسعار الكهرباء والمياه، وفي فواتير العملاء، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة».
قيمة كبيرة
وأشار المرر إلى أن تحسين ترشيد استخدام الطاقة، من خلال إدارة جانب الطلب، سيسهم في توفير قيمة كبيرة لأبوظبي، خصوصاً عبر تقليل الحاجة إلى إنشاء بنى تحتية جديدة، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي، وضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية الحالية.
وأضاف أن «الاستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية الرئيسة، مثل الحفاظ على موارد الإمارة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين استخدامها، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الخارجي، والحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد المائية».
إمدادات الطاقة
أفادت دائرة الطاقة في أبوظبي بأنه مع توقّع ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل مطرد في أبوظبي، خلال العقد المقبل، وارتفاع معدلات الاستهلاك بنسبة 1.4% سنوياً حتى عام 2035، تشكّل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها حلولاً رئيسة للمخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وقضايا التغير المناخي.
وفي ما يتعلق بأبوظبي تحديداً، ذكرت الدائرة أن النمو السكاني والاقتصادي المتزايد أدى إلى ارتفاع مستوى الطلب على الطاقة في الإمارة بمعدل 8.33% سنوياً بين عامي 2007 و2017، حيث كان لتنامي أنشطة القطاعين الصناعي والتجاري، وزيادة الصادرات المحلية، دور كبير في ذلك، الأمر الذي يجعل تحسين الطلب على منظومة الطاقة وترشيد استهلاكها من أهم الأولويات.
برامج مطابقة
قال أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الدكتور هلال الكعبي، إن «رؤية المجلس تتمحور حول تعزيز مسيرة الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والإسهام في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، الأمر الذي سنحرص على تحقيقه عبر الإسهام في استراتيجية الإمارة لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة، من خلال حزمة من برامج مطابقة المنتجات والأفراد».
وأوضح أن أهم تلك البرنامج مطابقة مبردات الهواء، وبرنامج مطابقة مكيفات الهواء الأحادية الصديقة للبيئة، وبرنامج مطابقة معدات شحن المركبات الكهربائية، وبرنامج مطابقة مصابيح LED الخارجية، الذي أسهم بشكل ملحوظ في خفض الطلب على طاقة التبريد وإنارة الشوارع، إضافة إلى المعايير المهنية للعاملين في قطاع الطاقة، والتي من شأنها ضمان أمن وسلامة العاملين، والحصول على أفضل النتائج من حيث التركيب والصيانة الدورية الفاعلة.