نظم معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربى، بالتعاون مع البنك الدولى، اليوم الأحد، فى أبو ظبى دورة حول تطوير الصكوك، تستمر خمسة أيام، بمشاركة 31 دولة عربية من الأعضاء.
وأكد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام لصندوق النقد العربى، فى كلمته خلال الدورة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، أهمية تطوير القطاع المالى باعتباره عصب الاقتصاد لدوره فى توفير الموارد وتحويلها بأقل تكلفة وأكثر جدارة إلى استثمارات تدعم النمو وتزيد الرفاهية، من خلال تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار وتنويع المخاطر.
وشدد "الحميدى" على دور القطاع المالى الإسلامى فى دفع النشاط الاقتصادى والتنمية الشاملة، موضحاً أن أهم ما يميز التمويل الإسلامى هو ضرورة أن تكون المعاملات المالية مرتبطة بالنشاط الاقتصادى الحقيقى، فضلاً عن ضرورة تقاسم الدمج وبالتالى تقاسم المخاطر.
وقال "الحميدى"، "إن التمويل الإسلامى أصبح على نحو متزايد جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمى، باعتباره شكلاً من أشكال الوساطة المالية، لافتاً إلى قدرته على مواجهة تغيير نمط الطلب من قبل الأفراد والشركات، وقدرته على الصمود والنمو فى بيئة أكثر تحدياً هو ما شجع العديد من الشركات العالمية على زيادة مشاركتها فى الأسواق المالية الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالصكوك التى تعد أحد أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية."
وأضاف المدير العام لصندوق النقد العربى، أن قطاع المصارف الإسلامية شهد نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، حيث شهد زيادة بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً منذ عام 2000، كما أن سوق الأوراق المالية الإسلامية شهدت رواجاً واسعاً فى ضوء الرغبة لدى العديد من الجهات للاعتماد عليها كمصدر من مصادر التمويل، إضافة إلى الإقبال المتزايد من مؤسسات الاستثمار التقليدى على الأوراق المالية الإسلامية من أجل زيادة العائد وتنويع الاستثمار.
وأشار "الحميدى" إلى أن الصكوك تعد من أهم منتجات الصناعة المالية الإسلامية الحديثة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم الصكوك المصدرة بلغ نحو 100 مليار دولار سنوياً، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، كما بلغ حجم الصكوك القائمة 730 مليار دولار حتى نهاية 2015.
واستعرض "الحميدى" التحديات التى تواجه عمل الصكوك بفاعلية، مثل الحاجة إلى إصدارات سيادية أكثر انتظاماً بآجال استحقاق مختلفة لتساعد فى إرساء معايير مناسبة وإضافة أسواق ثانوية، كما تحتاج أسواق الصكوك إلى أطر قانونية قوية للمساعدة على معالجة حالة عدم اليقين بشأن حقوق المستثمرين.
وتركز الدورة على عدة محاور رئيسية، هى أنواع الصكوك وحجمها، وهيكل الصكوك، والأسس القانونية والمؤسسية لسوق الصكوك، والتعظيم والرقابة عليها، وتصنيفها، وقضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر المتعلقة بالصكوك.