أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاقتصاد العالمي يشهد بوادر ضعف خلال عام 2019 متأثراً بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير لمستويات المديونيات العامة، الأمر الذي انعكس على أنشطة التجارة، والاستثمار، والتصنيع في الاقتصادات المتقدمة، والدول النامية على السواء.
ونقلت وكالة انباء الإمارات عن عبد الرحمد بن عبد الله، خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن ذلك انعكس بدوره على توقع تراجع معدلات النمو للاقتصاد العالمي عن عام 2019 إلى نحو 3.0 في المئة، والاقتصادات المتقدمة إلى 1.9 في المئة، والاقتصادات الناشئة والدول النامية إلى 4.1 في المئة.
وللتغلب على ذلك، أشار الحميدي إلى أهمية متابعة جهود التنسيق لحل النزاعات التجارية والعودة إلى مظلة النظام التجاري متعدد الأطراف، والعمل على تدعيم حيز السياسات بمواصلة تبني سياسات نقدية ومالية منضبطة وداعمة للنمو لتعزيز قدرة دول العالم على مواجهة أي صدمات محتملة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الإنتاجية والتنافسية وزيادة كفاءة أسواق العمل والمنتجات وتشجيع الابتكار.
وأكد أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات مهمة على الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن التراجع المتوقع في نمو حجم التجارة الدولية سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، وبشكل خاص التباطؤ المتوقع لاقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتين تستوعبان نحو 56 في المئة من الصادرات العربية الإجمالية. كما بيّن أن تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض من شأنه أن يمارس ضغوطاً على الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي سينعكس على اقتصادات الدول العربية.
وقال إن تراجع البنوك المركزية العالمية عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، يمثل فرصة للاقتصادات العربية لتبني سياسات نقدية مواتية للنمو في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابت، وتخفيف الضغوط على عملات الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة.
وأشار إلى تقديرات صندوق النقد العربي التي تتوقع تحقيق الدول العربية مجتمعة معدل نمو يبلغ 2.5 في المئة عن عام 2019، مقابل معدل بلغ نحو 2.2 في المئة عام 2018.
كما بيّن أن التقديرات تشير إلى ارتفاع المعدل إلى نحو 3.0 في المئة خلال عام 2020، انعكاساً لتوقعات التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي. وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية لحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مشيراً في هذا الصدد إلى حاجة الدول العربية لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5.0 في المئة لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة التي بلغ معدلها في الدول العربية نحو 10 في المئة عام 2018، وهو ما يعادل ضعف المعدل العالمي البالغ خمسة في المئة.
ولفت إلى الاهتمام الواسع الذي يوليه صندوق النقد العربي لمسائل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والارتقاء بفرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة لتشجيع الابتكارات المالية وحفز البيئة الحاضنة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على دعم تطور أدوات وقنوات التمويل المحلية.