عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع دورته الاعتيادية الثالثة والأربعين اليوم الأحد بالقاهرة ، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
ترأس الاجتماع، الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني رئيس الدورة الحالية للمجلس ،و شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وبحسب البيان الصحفى الصادر اليوم الأحد ، افتتح اجتماع هذه الدورة بكلمة ترحيبية من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قدم فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راعي الاجتماع ، الذى وجه كلمة في الجلسة الافتتاحية جدد فيها ترحيب مصر ا بالمشاركين، كما سلطت الكلمة الضوء على جهود الإصلاح الإقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات المصرية.
كما اشتملت الكلمات الافتتاحية على كلمة لرئيس الاجتماع، أبرزت الاهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، مشيداً بالمواضيع التي يتناولها الاجتماع.
من جانبه تناول الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية.
وناقش المجلس التطورات النقدية والاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية. كما ناقش المجلس التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك ارتفاع مستويات المديونية وتطورات التجارة العالمية. استمع المجلس في هذا الإطار إلى مداخلة من صندوق النقد الدولي، حول اتجاهات التدفقات المالية العالمية. كما تطرقت المناقشات إلى سياسات أسعار الصرف. أعرب السادة المحافظين في هذه المناسبة، عن تهنئتهم للبنك المركزي المصري على نجاح الإصلاحات المتخذة.
كما ناقش المجلس، على ضوء الأهمية المتزايدة لمواضيع حوكمة المصارف المركزية التطورات المتسارعة والتوسع في مسؤوليات المصارف المركزية. أبرزت المداخلات أهمية تعزيز قدرات المصارف المركزية في دعم الاستقرار المالي، وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات في القطاع المالي والمصرفي. رحب المجلس في هذا الإطار، بتوصيات الدراسة الحديثة لصندوق النقد الدولي حول حوكمة المصارف المركزية.
وناقش المجلس التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية والمصرفية على صعيد تنامي إصدارات العملات الرقمية للمصارف المركزية، وركزت مداخلات أعضاء المجلس على الفرص التي تقدمها العملات الرقمية في تعزيز الشمول المالي، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتحسين إدارة السيولة. كما نوهوا بالحاجة لمعالجة المخاطر التي قد تنشأ، إضافة إلى دراسة التأثيرات المحتملة على السياسة النقدية، وأهمية التحضير المناسب، وبناء القدرات لدى البنوك المركزية التي ترغب بإصدار العملات الرقمية، وتطوير معايير فيما يخص الهوية الرقمية ومبادئ أعرف عميلك. كذلك أكد المجلس على أهمية تطوير التشريعات المناسبة، وتعزيز التنسيق الدولي في هذا الشأن.
وخلال اللقاء استعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، المتمثلة باللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، و فريق عمل الاستقرار المالي، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. ناقش المجلس في هذا السياق، عدد من الأوراق والمواضيع التي عملت عليها اللجان والفرق، كان من أهمها "الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية" و"التمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب"، و"تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي"، و"تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية"، و "المبادئ العامة للتقييم الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة: تجارب عربية". أكد المجلس على أهمية ما جاء في هذه الأوراق من مقترحات وتوصيات، داعياً إلى تطبيقها بما ينسجم وأوضاع كل دولة. كما أطلع المجلس على تجربة البنك المركزي المصري، في تطوير نظم الدفع الوطنية والاستفادة من التقنيات الحديثة.
كما رحب المجلس بإنشاء مجموعة التقنيات المالية الحديثة، لأهميتها كمنصة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية. أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية دراسة مقترح إنشاء مختبر تنظيمي لتشجيع الابتكارات المالية، كإطار جديد مقترح للتعاون والتجارب الإقليمية بين السلطات الإشرافية على مستوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء شركات التقنيات المالية ولتعزيز بناء القدرات في هذا المجال. كذلك دعا المجلس المصارف المركزية العربية، إلى العمل على تعظيم الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة.
كما جدد المجلس ترحيبه بالمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية. أعرب المجلس عن تطلعه لأنشطة وفعاليات هذه المبادرة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الحلول التقنية في تعزيز الشمول المالي. نوّه المجلس في هذا الإطار، بنموذج المسوحات الإحصائية للطلب على الخدمات المالية الذي تم إعداده في إطار هذه المبادرة.
وناقش المجلس متابعة تنفيذ نظام المقاصة العربية، حيث جرى الترحيب بما تحقق من تقدم في إطار جهود صندوق النقد العربي لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، على مختلف مسارات التنفيذ. دعا المجلس لتقديم الدعم والمساندة لجهود صندوق النقد العربي في استكمال إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها وأنشطتها، وتعزيز فرص مشاركة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العربية في استخدام النظام الذي ستديره هذه المؤسسة. كما أكد المجلس، على تطبيق أعلى المعايير والمبادئ الدولية.
وخلال الفعاليات أطلع أعضاء المجلس على تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، معبرين عن تقديرهم لمتابعة صندوق النقد العربي لإعداد وإصدار التقرير وما تضمنه من مواضيع وتحليلات. أكد المجلس على أهمية أن يعكس التقرير بإستمرار، التطورات والقضايا ذات الأولوية للدول العربية.
كما استعرض المجلس مسودة الخطاب العربي الموحد الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. جدد أعضاء المجلس تأكيدهم على أهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية. كذلك أكدوا دعوتهم مجدداً لتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية.
وفي الختام أعرب المجلس عن شكره العميق لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة الدورة الحالية للمجلس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية الاجتماع، وكذلك لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري وزملاءه في البنك في الإعداد للاجتماع، وما أحيط به الاجتماع من حفاوة. كما أعرب المجلس كذلك عن شكره الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني على رئاسته لهذه الدورة.