أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة إلى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والتى تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل.
وقال الوزير إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى، مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوية والتى تستوعب الآلاف من فرص العمل.
وأشار قابيل إلى أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصرا هاماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.
كما شدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الأسمنت على أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التى وضعتها وزارة البيئة خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، حيث تعرف الوزير على الإجراءات التى يتبعها المصنع فى هذا الإطار سواء من خلال تفقده لخطوط الإنتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الإلكترونى والتى ترصد حركة الإنتاج لحظة بلحظة.
وقد شملت جولة الوزير زيارة إلى منطقة عتاقة بالسويس، حيث تفقد أحد أكبر مجمعات إنتاج الحديد ومشتقاته والذى تصل إجمالى استثماراته إلى حوالى 14 مليار جنيه وحجم إنتاجه حوالى 2 مليون طن سنوياً ويوفر ما يقرب من 4800 فرصة عمل.
وقال قابيل إن هذا المجمع يعد صرحا صناعيا كبيرا، حيث يحقق التكامل فى صناعة الحديد بدءاً من مكورات الحديد وصولاً إلى المنتج النهائى، كما أنه يضم أول مصنع لاختزال الحديد فى مصر ويعتبر أكبر مصنع اختزال فى العالم هذا فضلا عن توافر معمل متميز لفحص منتجات الشركة قبل طرحها فى الأسواق لضمان جودة وصلابة المنتج.
كما استعرض الوزير مع مسئولى المجمع أهم المشكلات التى تواجه صناعة الحديد فى مصر بصفة عامة ومشكلات الشركة بصفة خاصة والتى تتضمن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعى وعدم توافر العملات الاجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام إلى جانب المنافسة الشرسة مع منتجات الحديد المستوردة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الاجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية دون الاخلال بالتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية.
هذا وقد أشاد مسئولى الشركة بقرار الوزير الخاص بإنشاء سجل لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى والذى حدد 23 سلعة من بينها الحديد.