أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانيات المتاحة بشركة البتروكيماويات المصرية مشددة على ضرورة الإسراع بتطوير خطوط إنتاج الشركة وتفعيل خطط التوسعات لتحقيق نقلة نوعية للشركة انطلاقا من أن البتروكيماويات هي صناعة القيمة المضافة التي تحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر البترولية جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، أن العام شهد وضع وتنفيذ سياسات وآليات جديدة للعمل تهدف لتنفيذ مشروعات وبرامج إزالة الاختناقات والاحلال والتجديد بالوحدات الانتاجية للحفاظ عليها وتحقيق التشغيل الآمن والوصول إلى أفضل أداء حيث بلغ إجمالى الاستثمارات التي تم ضخها في خطة الاحلال والتجديد نحو 515 مليون جنيه.
وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إلى أن قيمة منتجات الشركة من البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك بلغت حوالى 1.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالى المبيعات حوالى 1.5 مليار جنيه ساهمت في مد السوق المحلى بإحتياجاته، وتصدير جانب من انتاجها إلى الأسواق الأوروبية في كل من بولندا وقبرص وبلغاريا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى الهند حيث تم فتح أسواق تصديرية جديدة لتلك المنتجات للمساهمة في توفير إيرادات بالنقد الاجنبى حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات حوالى 24 مليون دولار.
وأضاف رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إلى إعداد خطة للتوسعات المستقبلية في مصانع شركة البتروكيماويات المصرية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ 200 ألف طن سنوياً من مادة البولى فينيل كلورايد (PVC) باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار وتشمل مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور واستكمال الخط الجديد بمصنع الفينيل كلورايد مونمر (VCM) بالإضافة إلى تنفيذ خط انتاج جديد بمصنع البولى فينيل كلورايد (PVC).
وحضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.