قررت وزارة التجارة والصناعة، مد فترة فرض رسوم صادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، بحيث يستمر العمل بالقرار رقم 774 لسنة 2018 لمدة عام من تاريخ 16 سبتمبر 2019، وفق ما أوردته الجريدة الرسمية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة 18 سبتمبر 2018، قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيهاً للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.
ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، كما يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين
قرار زيادة الرسوم إلى 500 جنيها لكل طن يتم تصديره، جاء كنتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتى أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة وقتها، حيث تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة.