كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن 33 مصنع سيراميك توصلت لتسوية مع الشركة المصرية القابضة للغازات، لسداد مديونية المصانع والبالغة 6 مليارات جنيه، وهى ضمن متأخرات سداد أسعار الغاز للمصانع.
وقال عفيفى لـ"انفراد"، إن الحكومة جادة جدا لتنمية الصناعة الوطنية، وجرى خلال الفترة الأخيرة لقاءات عدة مع قيادات الشركة القابضة للغازات برئاسة وسيم وهدان، وتوصلنا إلى توافق بشأن سداد المديونيات القديمة وجدولتها على 4 سنوات.
وبشأن مدد السداد، كشف رئيس شعبة السيراميك، أن سيتم سداد الـ 6 مليارات جنيه على 4 سنوات، على أن تقوم كل شركة عليها مديونية بسداد 5 % مقدم المديونية، على أن يتم فرض 7 % فائدة سنوية على كل شركة.
وأعلن رئيس شعبة السيراميك، أنه بدءًا من مطلع أكتوبر الجارى ستقوم مصانع السيراميك ببدء السداد، مشيرا إلى أن هناك مجهود كبير من قبل المهندسة منى خضير نائب رئيس الشركة القابضة للغاز للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وأشار عفيفى، إلى أهمية أن يتم مراجعة أسعار الغاز لمصانع السيراميك والمحاسبة بالسعر العالمى عند 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولار التى يتم محاسبة مصانع السيراميك عليها حاليا، حتى لا تتفاقم المديونيات مرة أخرى.
وقال شريف عفيفى إن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ارتفع من 18 جنيها إلى 126 جنيها، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض الطلب الخارجى وزيادة التكاليف الإنتاجية تعتبر عوائق أمام صناعة السيراميك.
وزارة التجارة تمد قرار فرض رسوم على تصدير الأسمدة الأزوتية لمدة عام
كتب – إسلام سعيد
قررت وزارة التجارة والصناعة، مد فترة فرض رسوم صادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، بحيث يستمر العمل بالقرار رقم 774 لسنة 2018 لمدة عام من تاريخ 16 سبتمبر 2019، وفق ما أوردته الجريدة الرسمية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة 18 سبتمبر 2018، قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيهاً للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.
ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، كما يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين
قرار زيادة الرسوم إلى 500 جنيها لكل طن يتم تصديره، جاء كنتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتى أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة وقتها، حيث تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة
وزارة الصناعة، الاسمدة الازوتية، صادرات الاسمدة الازوتية، رسوم صادر