بروتوكول بين "الضرائب" ومستثمرى أكتوبر لإنهاء مشاكل الحجز على الشركات

عقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية لعرض كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الملف الضريبى وبحث حلول فورية لإنهائها. ترأس الاجتماع كلا من الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، و المهندس أحمد راشد رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، بحضور قيادات مصلحة الضرائب على رأسهم صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية، ورجب محروس مدير المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وجمال عبد العليم رئيس مأمورية ضرائب مبيعات السادس من أكتوبر، وسناء عطية رئيس مأمورية الضرائب العقارية بأكتوبر. وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، خلال افتتاحه الاجتماع، إن الهدف من استضافة قيادات مصلحة الضرائب هو خدمة أعضاء الجمعية وإيجاد حلول سريعة لمشاكل المستثمرين بحضور المختصين. وطالب خميس، بتخفيف الأعباء على المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول بروح القانون، حتى يتسنى للمستثمرين استمرار عملية الإنتاج وتحقيق الأرباح التى سيسددون منها حق الدولة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال والدولة فى مركب واحد، وفى كفاح مستمر من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة فهو شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية. وتلقت قيادات مصلحة الضرائب من كبار المستثمرين العديد المشكلات خلال الاجتماع، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لإنهاء العديد من المشكلات، والتى جاء أبرزها الاتفاق على صياغة بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وجمعية المستثمرين يقتضى بإشراك الجمعية فى حل بعض المشكلات مع المستثمرين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما يقوم الجهاز التنفيذى لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بحصر كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وكافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين لإرسالها إلى مصلحة الضرائب . من جانبه، أكد صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية، أن الضرائب تمثل 76% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين هى محل اهتمام وتقدير للمصلحة، قائلا "بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، ويهمنا حل كافة المشاكل العالقة وتلبية متطلبات كافة المستثمرين". وشدد يوسف، على أهمية صياغة بروتوكول بين مصلحة الضرائب وجمعية مستثمرى أكتوبر ، لإنهاء كافة المشكلات، بالإضافة إلى عقد اجتماع سيعقد كل شهرين مع جمعية المستثمرين للاستماع إلى شكواهم لحلها على وجه السرعة. على صعيد متصل أكد رئيس قطاع البحوث الضريبية، أن وزارة المالية تجرى حالياً بعض التعديلات التشريعية على قانون القيمة المضافة لحل المشاكل التى أفرزها التطبيق العملى للقانون، وتفادى الأخطاء وتوضيح بعض النصوص فى ضوء أفضل المشاكل الموجودة، مشيرا إلى أن التعديلات لن تتعرض لأساس الضريبة أو قيمتها المئوية. وطالب يوسف، من مجتمع الأعمال بتقديم كافة المقترحات لوضعها فى الاعتبار خلال إجراء التعديلات لعمل حوار مجتمعى قبل ذهاب القانون لمجلس النواب لإقراره، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة عمل قانون جديد لضريبة الدخل خلال الفترة المقبلة.