كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن الجمعية العمومية للشركة التى ستعقد يوم الأحد المقبل ستحدد آليات التسوية مع الحكومة، فيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة والناتجة عن فروق تقييم الأرض.
وأضاف "الصيفى" لـ"انفراد" أننا اتفقنا على آليات التسوية مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونطالب بحضور التنمية المحلية خلال التسوية، للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بنسب المحليات، بعد تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى.
وطالب رئيس النيل لحليج الأقطان، بسرعة انتهاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير من إجراءات إعادة تقييم الأراضى، حيث تأخرت، وكان من المفترض أن يكون التقييم جاهزا قبل عقد الجمعية العمومية للشركة يوم الأحد المقبل، لمعرفة المبلغ المستحق لعرضه على المساهمين لبحث آليات تدبيره وطرق سداده.
وأشار أن هناك تقييما فعليا موجودا أمام رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير،وبالتالى يمكن الانتهاء من التقييم الثانى بصورة سريعة للانتهاء من الإجراءات.
وكانت أزمة الشركة بدأت عام 2013 بعد حكم القضاء الإدارى بإعادتها للدولة حتى تم صدور قانون جديد خاص بالشركات العائدة من الخصخصة، بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويعالج مشروع القانون، ما ترتب عن قيام البعض، خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة.