وزارة التجارة والصناعة تفتتح مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر .. روية مجتمع الأعمال"
قطاع الصناعة يمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
مصر تسير بخطي ثابتة لدخول حقبة الثورة الصناعية الرابعة
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية وبمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع العام والخاص.
وقالت الوزارة إن هذا المؤتمر يسهم في تضافر كافة الجهود المشتركة لتنمية الاقتصاد القومي حيث يستعرض المؤتمر رؤية مجتمع الأعمال المصري لآليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي بمصر من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.
وأوضحت الوزارة ان استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل حتي عام 2020.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجي لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت في اعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الاجراءات المختلفة، منوهاً إلى أنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الأليكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية والتى تتيح قطع الأراضى المتوافرة واسعارها وكذا أهم الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، وهو الأمر الذى سيسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الإطار أكدت الوزاره سعى الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما يعكس استراتيجية الوزارة التي تهدف إلي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم أيضا الربط الالكتروني بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق انشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.