شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية فى فعاليات قمة تأثير التنمية المستدامة المنعقدة حاليا في نيويورك والتى تعد من أهم الفعاليات السنوية التى ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشهد القمة مشاركة رفيعة المستوى من مئات القادة البارزين بالدول والحكومات وقطاعات الاقتصاد والأعمال والمجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية من أجل التشاور ومناقشة سبل الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة فى دول العالم من خلال إيجاد حلول عملية للمشكلات الملحة والتحديات الأساسية التى تواجه العالم فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة والتكنولوجيا وتحقيق الاندماج الاقتصادى والتى تعترض بدورها تحقيق اهداف التنمية المستدامة .
وشاركت وزارة البترول، فى جلسة نقاشية بعنوان "التغير في أساليب مكافحة الفساد" والتي تم خلالها إلقاء الضوء على جهود الحكومات في التصدي للفساد ودعم منظومة الشفافية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات وإبراز الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تطوير نظم جديدة لمكافحة وتلافى الفساد وتجنب أثاره على الناتج المحلى وسوء استغلال الموارد.
وأكدت الوزارة، أن التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية والتصدى للفساد خلال السنوات الماضية ساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يعد قطاع البترول نموذجاً في هذا الصدد في ظل ما تحقق من قصص نجاح وتنامى في حجم الإنتاج وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومى .
واستعرضت الوزارة حجم التقدم في تنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق الشفافية والكفاءة في كافة الأنشطة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد اتساقاً مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وما توليه من أهمية كبيرة في هذا المجال، مضيفة أن هذه الاستراتيجية تتضافر جهود كافة قطاعات الدولة في تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية أحد أهم مؤسسات الدولة التي تلعب دورا فاعلا في مكافحة الفساد.
وأشار الوزارة، إلى أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع والعمل على تلافى الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح، خاصة وأن قطاع البترول يعد قطاعا حيوياً ومساهما رئيسيا ً في عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة لكونه الشريان الذى يغذى البلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأضاف، أن سياسة دعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تساهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد، موضحة أنه يجرى تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد وأصول القطاع ( ERP ) في إطار البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق اعلى درجات الشفافية والكفاءة .
كما أشارت الوزارة، إلى تنفيذ برنامج خلال الفترة الماضية لتعزيز وزيادة كفاءة الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في كافة مراحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفرها منظومة الرقابة الالكترونية على توزيع الوقود وتعميم أنظمة ( GPS) ونظام قياس أرصدة الوقود بالمستودعات والمحطات ( ATG ) كأنظمة فعالة في هذا الإطار، لافتة إلى أن الخطوات البناءة التي تبنتها الدولة المصرية لإصلاح هيكل تسعيرالوقود ساهمت فى القضاء على السوق السوداء وتهريب المنتجات البترولية والتى كانت أحد مظاهر الفساد وهدر الموارد الطبيعية .
وذكرت، أنه يتم العمل باستمرارعلى رفع درجة الوعى لدى العاملين بقطاع البترول بأهداف وطرق مكافحة الفساد، وأن هناك لجنة تنفيذية مختصة في قطاع البترول تعمل على ذلك وتعمل على الاستمرار في تطبيق برامج العمل في هذا الصدد في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
وشارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين في مجال تكنولوجيا تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ضم مارجرى كراوس المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة ابكو العالمية وموريشيو توفار جتيريز رئيس شركة بلوك تشين التابعة لمركز كولومبيا للجيل الرابع من الثورة الصناعية بحضور عدد كبير من المهتمين ورؤساء الشركات العالمية .