وافق كارلوس غصن، رجل الأعمال، وإداري السيارات السابق في اليابان، على دفع مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتسوية مطالبات إخفائه تعويضات تلقاها من نيسان، وهو إدعاء يشكل أساس التهم الجنائية، المقدمة ضده.
وكانت دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصة، رُفعت قضية مدنية، على عكس التهم الجنائية التي يواجهها غصن في اليابان، والذي لم يعترف بأي مخالفات كجزء من التسوية.
وقال متحدث باسم فريق غصن القانوني، في بيان، نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، إنهم "سعداء لحل هذه المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي حكم أو اعترافات بالخطأ".
ووفقاً للبيان، فإن تسوية لجنة الأوراق المالية والبورصة "تسمح للسيد غصن بمواصلة الطعن، ونفي المزاعم الواقعية والقانونية ضده في الإجراءات الجنائية في اليابان،" الأمر الذي يعتزم غصن القيام به. كما أضاف البيان أن "السيد غصن وفريق دفاعه قادرون الآن على تركيز جهودهم على مواصلة القتال بقوة في القضية الجنائية في اليابان، ومتابعة ادعاءاته ضد نيسان في جميع أنحاء العالم. وما زالوا واثقين من أنه إذا حوكم بعدل، ستظهر براءته من جميع التهم وتبرر كلياً".
وكان قد قُبض على غصن في اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، ووجهت إليه تهمة انتهاك القوانين المالية من خلال تقديم بيانات كاذبة تتعلق بتعويضه. وكان غصن في وقت اعتقاله يشغل منصب رئيس شركة نيسان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشريكها في التحالف، رينو، إلّا أنه أزيل من كلا المنصبين بعد اعتقاله.
ويبقى غضن في اليابان في شقة تحت إشراف المحكمة بانتظار تحديد موعد المحاكمة. ويقول المتحدث الرسمي باسمه إنه لديه وصول محدود إلى الإنترنت، وليس لديه أي اتصال مع زوجته.
وتمنع تسوية غصن مع لجنة الأوراق المالية والبورصة من عمله موظفاً أو مديراً لشركة مدرجة في البورصة لمدة 10 سنوات.