أعلن الدكتور عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة المالية تركز حاليا على إجراء ربط إلكترونى بين 3 جهات رقابية وهى الجمارك ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات وسلطات الميناء التابعة لوزارة النقل بحيث يتم تبادل وثائق الشحنات إلكترونيا بين الجهات الثلاث.
وأوضح الفقى، خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجارى لمناقشة تقرير البنك الدولى الأخير عن ممارسة الأعمال بمصر، أن هناك 18 ألف توقيع إلكترونى بالجهات الحكومية العامة منها 11 ألفا فى وزارة المالية نفسها بجانب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، لافتا إلى أنه يتم العمل على مضاعفة تلك الأرقام عدة مرات، وتفعيل التوقيع الإلكترونى فى وزارة النقل، مشيرا إلى وجود 3 شركات خاصة لديها التصاريح بتزويد القطاع الخاص بنظام التوقيع الإلكتروني.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ضبط العديد من محاولات التهريب التى وصلت لتهريب متفجرات شديدة الخطورة ضمن رسائل واردة من إيطاليا وتهريب مقبرة فرعونية كاملة ضمن رسالة مصدرة، مضيفا "أن ما نشهده من أزمات متتالية توضح استهداف أطراف خارجية الإضرار باقتصاد مصر وهو ما يتطلب تكاتف المجتمع التجارى والصناعى الشريف لدعم الأمن القومى لمصر".
وأكد الفقى أن وزارة المالية من جانبها تبذل أقصى جهد لتيسير حركة التجارة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتخفيض زمن الإفراج ليصل إلى ما يتراوح بين عدة ساعات إلى 4 أيام كحد أقصى، ولكن ترتفع تلك الفترة مع عمل الجهات الحكومية الأخرى من رقابة على الصادرات والواردات والموانئ وهو هدفنا القادم حيث نسعى لتخفيض زمن الإفراج الجمركى إلى المعدلات العالمية.