أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن دول الاتحاد الأفريقى مقبلة على مرحلة هامة من تزايد فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال مدفوعة بطموحات وطاقات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية.
وأشار إلى أهمية نشاط التخصيم –أحد أدوات التمويل غير المصرفية -وتأثيره على الاقتصاد لما يلعبه من دورا فعال فى تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعزز جهود الحكومات نحو تحقيق الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد الرسمى، وزيادة ثقافة الحوكمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد الوسيلة المثلى لتمويل رأس المال العامل. والذى ينعكس إيجابيا فى زيادة معدل دوران رأس المال مما يؤثر بالإيجاب على حركة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى الدولى صباح اليوم بعنوان " التخصيم الدولى لدعم التجارة بين الدول الأفريقية " والذى تنظمة كل من من الجمعية المصرية للتخصيم، والرابطة الدولية للتخصيم FCI، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد Afrexim-Bank .
وسوف تشهد جلسات المؤتمر المنعقد تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مناقشة عده محاور من أهمها دور التخصيم فى تنشيط التبادل التجارى بين الدول الأفريقية، وكذلك أهمية دور التأمين ضد مخاطر الإئتمان فى دعم نشاط التخصيم بشكل عام والتخصيم الدولى بشكل خاص.
وقال النشار أنه على الرغم من الفرص الهائلة التى حققها نشاط التخصيم عالميًا، إلا أنه لم ينمو بالشكل الذى يليق بالقارة الأفريقية حيث شكل حجم نشاط التخصيم حوالى 1% من الناتج القومى الأفريقى وتمثل حصة أفريقيا 0.8% من سوق التخصيم العالمي.إلا أن لنشاط التخصيم فى أفريقيا فرص نمو كبيرة نظرًا لوجود طلب متزايد، فقد تطور حجم النشاط فى أفريقيا من 14.9 مليار يورو فى 2009 إلى 22.2 مليار يورو فى 2018، ويعد هذا النمو ركيزة نحو دعم التجارة بين الدول الأفريقية.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن مؤشرات أداء نشاط التخصيم فى مصر ... تطورت شكل ملحوظ حيث قفز حجم نشاط التخصيم من 975 مليون جنيه فى 2011 إلى 10.6 مليار جنيه فى 2018 بمتوسط معدل نمو سنوى يتراوح بين 30% - 40% وهو ما يعكس التطور الملحوظ نتيجة استعداد السوق المصرى ودعم الهيئة للنشاط حيث تضاعف عدد الشركات من شركتان فى 2011 إلى 10 شركات فى عام 2019 .
كما نوه النشار بأن حجم نشاط التخصيم الدولى يمثل 17% من إجمالى حجم نشاط التخصيم الكلى فى مصر وهى تعد أعلى نسبة تخصيم دولى فى القارة الأفريقية مما يعكس أهمية دور التخصيم الدولى للاقتصاد المصرى، كما تستهدف هيئة الرقابة المالية تحقيق نمو فى حجم نشاط التخصيم فى مصر ليتعدى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
والجدير بالإشارة أن العام الماضى شهد صدور قانون التأجير التمويلى والتخصيم برقم 176، والذى يعد أول قانون يتناول نشاط التخصيم بشكل خاص حيث نظم العديد من المحاور؛ أبرزها قواعد منح الترخيص، والحوكمة وقواعد عدم تضارب المصالح، ومعايير الملاءة المالية ومنح بعض المزايا الضريبية، بالإضافة إلى الإرتقاء بمتطلبات عمل الشركة من حيث الموارد البشرية والبنية التكنولوجية مما مؤداه ضمان وجود مؤسسة مالية قوية لتباشر نشاط التخصيم بخطى ثابتة، كما نظم القانون بعض أحكام التخصيم الدولى بما يسهم فى تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين فى الخارج.