أظهر تقرير جديد، صادر اليوم عن شركة "بوز ألن هاملتون" العالمية للاستشارات والخدمات التقنية، أن البنية التحتية الحديثة فى مجال الدفع الرقمى تتمتع بالإمكانيات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية.
ويوصى تقرير بوز ألن هاملتون، الصادر بعنوان "مضاعفة المدفوعات الرقمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى التى يشهدها العالم ينبغى على المصارف المركزية فى المنطقة تبنى منهجية استراتيجية فى مجال وضع السياسات التنظيمية، بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتلخص الرسالة الموجهة إلى المصارف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواكبة التركيز الرقمى على سلوك الدفع لدى المستهلك على المستوى العالمى، أو مواجهة التحديات بتقليص دورها.
وقال لطفى زخور، نائب رئيس أول فى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك فى وضع التقرير، "إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدى ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع فى قطاع التجزئة هى عناصر أساسية ينبغى إدراجها فى أعلى قائمة الأولويات بالنسبة للمصارف المركزية والتجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى حال كانت تسعى للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمى متكامل.
وتصل نسبة عمليات الدفع الجارية رقمياً فى قطاع التجزئة فى مصر 9% فقط وفق الحجم، مقارنة بـ42% فى المملكة المتحدة، و75% فى السويد، ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبنى الدفع الرقمى بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الإنترنت.
وقال شارل هباك، مدير فى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك فى وضع التقرير، "فى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد تراجعاً ونقصاً فى السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوى وعضوى، من خلال تبنى مقاربة استباقية فى واقع الدفع العالمى الجديد، على أن تركز هذه المنهجية على حلول متقدمة، تتضمن نماذج دفع مرنة مصممة وفق الطلب والحاجة وتتسم بإمكانية التطبيق والقياس فى المنطقة.
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات الأساسية لقطاع المصارف، الذى يشمل المصارف المركزية والتجارية، وهى إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمى، تعزيز عمليات الدفع فى قطاع التجزئة أو إعادة بنائها، التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية، بناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز المشاركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع وتعزيز المنهج العملى ضمن القطاع المالى.