يبقى القطاع غير الرسمي، أحد أولويات الحكومة الهادفة إلى دمج هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، لتعظيم العائد الاقتصادي من هذا النشاط المتنامي منذ سنوات في قطاعات صناعية مختلفة، وكان آخرها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعطاء حوافز ضريبية وغير ضريبية للعاملين في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، تتبنى جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خطة طموحة من أجل الربط بين المنشآت الصناعية في عدة مجالات مجالات، ومنظومة القطاع غير الرسمي في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، خاصة مع برنامج وزارة البيئة المطروح حاليا لإدارة المخلفات الصلبة.
وقدر جرجس بطرس، رئيس لجنة القطاع غير الرسمى بجمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، متوسط حجم الطلب من المصانع على مستلزمات الإنتاج التى من الممكن أن يوفرها القطاع غير الرسمي بنحو 22 ألفا و528 طنا يوميا من خامات إعادة التدوير، وذلك في 4 آلاف و125 موزعة بين 4 قطاعات صناعية فقط، تشمل 1858 مصنعا مسجلا فى الصناعات الهندسية، وفقا لدليل الصناعات المصرية المعد بالتعاون مع اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى 876 مصنعا مسجلا فى الصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى 731 مصنعا بالصناعات البلاستيكية، والصناعات الورقية ومستلزمات المكاتب والمطابع ويضم 660 مصنعا.
وقال جرجس بطرس، في تصريح لـ"انفراد"، إن قطاع المخلفات الصلبة أحد القطاعات التي يمتلك فيها القطاع غير الرسمي رصيد كبير، على مستوى الجمع والفرز وحتى التصنيع، وبالتالي هناك فرصة لتحقيق التعاون بين المصانع الكبرى والقطاع غير الرسمي من خلال توريد مستلزمات الإنتاج من نتائج إعادة التدوير.
وأعتبر بطرس، أن جذب العاملين في قطاع غير الرسمي للمشاركة في منظومة إدارة المخلفات، من الممكن أن يحقق نقلة نوعية كبيرة تماثل التجربة الألمانية فى أعمال الجمع والفرز وإعادة التدوير لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لعدد كبير من القطاعات التى تعتمد على المستلزمات المعاد تدويرها.