أشاد أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة الدكتور وليد جمال الدين بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وما تم من إجراءات جادة لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث سيكون لها أثر واضح في زيادة صادرات مواد البناء التي سجلت في أغسطس الماضي نحو 384 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار في يوليو الماضي.
وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس أن الإجراءات التي بدأت وزارتي التجارة والصناعة والمالية في اتخاذها بالفعل لسداد متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات ستسهم في حل إحدي أهم المشكلات التي عاني منها القطاع التصديري طوال السنوات الثمانية الماضية حتي تراكم لهم مستحقات ببرنامج رد الأعباء بنحو أكثر من عشرين مليار جنيه لكافة القطاعات التصديرية، حيث توقف صرف تلك المستحقات لاكثر من 3 سنوات ، مشيرة إلي أن المجلس التصديري يقوم من جانبه حاليا بإعلام أعضاء المجلس بأليات التسوية التي اعتمدها رئيس مجلس الوزارء التي تسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وما عليهم من ضرائب أو رسوم جمركية أو من خلال الحصول علي الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، إلي جانب سداد وزارة المالية لـ10% من هذه المستحقات التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ.
وحول أداء صادرات قطاع مواد البناء أشارت إلي تعافي صادرات القطاع حيث سجلت نحو 867 مليون دولار في أول شهرين من العام المالي الحالي 2020/2019، مقابل 667 مليون دولار في شهري يوليو وأغسطس من عام 2018، بارتفاع بنسبة 29.9% تقريبا عن شهري يوليو وأغسطس 2018 متوقعة أن يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية في استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي خاصة في ظل الارتفاع الكبير في صادرات القطاع لأكبر عشر أسواق مستقبلة للمنتجات المصرية من مواد البناء.
وأضافت أن هناك نموا كبيرا في حجم صادرات القطاع للإمارات التي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 251% لتحقق 137 مليون دولار لتحتل المركز الأول بالقائمة، يليها كندا بنسبة نمو 343% لتسجل 39 مليون دولار ثم ايطاليا بقيمة 30 مليونا بتراجع 24% يليها إسبانيا بنسبة نمو 180% لتسجل 19 مليون دولار ثم في المركز الخامس ليبيا بنسبة نمو 31% لتسجل 18 مليون دولار ثم المانيا بقيمة 12 مليونا بنسبة تراجع 2% ثم الجزائر في المركز السابع بقيمة 11 مليون دولار بنسبة تراجع 43% ثم لبنان وهولندا والسعودية بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهم ليحتلوا المراكز من الثامن إلي العاشر.
وحول أداء صادرات منتجات قطاع مواد البناء أوضحت إسماعيل أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة التي يندرج تحتها ذهب السكري لا تزال السلعة الأعلي تصديرا بالقطاع بقيمة 176 مليون دولار في أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 335% والثاني منتجات الالمونيوم بقيمة 40 مليون دولار بتراجع 12% والثالث الحديد والصلب بقيمة 35 مليون دولار بتراجع 55% ثم صادرات الزجاج المسطح ومنتجاته بقيمة 34 مليون دولار بنسبة نمو 18% والخامس منتجات النحاس بقيمة 15 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4% وبذات القيمة منتجات المحاجر بنسبة تراجع 12% ثم السابع الجسور والصهاريج والاسلاك والمسامير بقيمة 12 مليون دولار بنسبة انخفاض 10% ثم الاسمنت بقيمة 11.126 مليون دولار بنسبة نمو 5% وفي المركز التاسع السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بنسبة نمو 47% ثم الأدوات الصحية بقيمة 11 مليون دولار بنسبة نمو 15% والحادي عشر الرخام والجرانيت بقيمة 9 ملايين دولار بنسبة تراجع 46%، مشيرة إلي أن المجلس التصديري يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الالمونيوم والحديد والصلب ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير والرخام والجرانيت للعمل علي إزالتها واستمرار طفرة صادرات القطاعات الأخري حيث تمتلك مصر في قطاع مواد البناء ميزة نسبية تؤهلها أن تصبح مركز رئيسي للقطاع في التصنيع والتصدير.