رهنت شركات عاملة فى القطاع الخاص بالإمارات، تعزيز معدلات التوطين بزيادة الامتيازات والحوافز، مثل تحديد حصص فى العقود الحكومية للشركات التى تقوم بتوظيف مواطنى ومواطنات الدولة، فيما رفض رجال أعمال ومسئولون إلزام القطاع الخاص بتخصيص نسبة محددة من وظائفه للمواطنين، مبررين ذلك بالتحديات التى تواجه شركات القطاع الخاص فى سوق تتسم بالتنافس الحاد، الذى يتطلب تخفيض التكلفة التشغيلية، فيما دعا البعض إلى السعى لتحقيق المنفعة للجميع عبر توفير الظروف المناسبة لزيادة معدلات التوطين.
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أبرزت الشركات 5 أسباب لضعف نسب التوطين بالقطاع الخاص، أولها عدم قدرة الشركات على منافسة الامتيازات المتاحة للعاملين فى القطاع الحكومى، وغياب الكفاءات المتخصصة فى بعض المجالات، وثالثها ضعف الامتيازات الحكومية، التى يمكن من خلالها تشجيع الشركات على رفع نسب التوطين، وجاء عدم قدرة بعض المواطنين على تحمل أعباء العمل فى القطاع الخاص، وأخيراً ضعف الرقابة على تطبيق نسب الالتزام بالتوطين.
ودعا مسئولون فى القطاع الخاص، إلى أهمية تغيير ظروف العمل فى القطاع، وتغيير النظرة فى أوساط المواطنين الذى يفضّلون العمل الحكومى كونه يوفر الكثير من الامتيازات، مثل الراتب والإجازات السنوية والأسبوعية وساعات العمل القليلة، والاستقرار الوظيفى وبرامج التقاعد، والبدلات والتأمين الصحى.
وأشاروا، إلى أهمية تخصيص برامج تدريب وتأهيل خاصة للمواطنين والمواطنات فى المدارس والجامعات بحيث تتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل فى القطاع الخاص.
ووفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الصادرة، بلغ معدل البطالة فى دولة الإمارات 2.5%، بما يشمل المواطنين والمقيمين، فيما أشار الكتاب السنوى لدولة الإمارات لعام 2017 إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين الإماراتيين ممن بلغوا سن العمل 9.6% .