تستعد وزارة السياحة لتوقيع بروتوكـول تعـاون مشترك مع وزارة التخطيـط والمتابعة والإصلاح الإدارى لوضـع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعيـة للسـياحة، والاتفاق علـى مصـادر التمويـل، والإطار المؤسسى والتنظيمـي للمشـروع، والذى سيضـم تشكيل ثلاث مجموعـات متخصصـة منـوط بهـا إعداد اسـتبيانات المسوح الميدانية، والإشراف ومتابعـة تنفيذهـا، وإعـداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.
وتستهدف وزارة السياحة توصيـف وقيـاس مكونـات وهيـكل النشـاط السـياحي ومسـاهمته فى الإقتصاد الوطنـي، لتوفيـر قاعـدة بيانـات سـياحية شـاملة وتفصيليـة تبـرز العلاقة التشـابكية للسـياحة بالقطاعـات الاقتصادية المختلفة، وتسـاهم فى صياغـة سياسـات اقتصاديـة تساهم فى التنمية والتنشـيط السـياحي.
وقالت وزارة السياحة فى تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، أن النظـام الحالى للقياسـات والإحصائيات السـياحية اتسم بعـدم الشـمول والتشـتت وعـدم الاتساق، وكان مـا يتـم تقديـره هـو الانفاق السـياحي ومقارنتـه بالعـرض السـياحي المناظر لإشتقاق نسـبة مسـاهمة السـياحة فى القيمة المضافة، أي الناتج المحلى الإجمالى.
وفى هذا الصدد وفى سبيل دعم اتخاذ القرار والوصول إلى الملعومات بشكل أشمل وأفضل، يتم حاليا الاعتماد على جمـع بيانـات عینـة حجمهـا حوالـى 70 ألف سـائحا فى 2019 بالإضافة إلـى عینـة مـن حوالـى 2500 مـن زائـري اليوم الواحـد، إلـى جانـب أنـه فى عـام 2019 تم اسـتخدام نتائـج بحـث الدخـل والإنفاق والإستهلاك، مـع الاستمرار فى مسـوح السـياحة الخارجية التـي تتـم بشـكل دورى، فضلا عـن دراسـة وتحليل أي بيانـات أخـرى مـن مركـز المعلومات ودعـم اتخـاذ القـرار، ووزارات السـياحة، والداخليـة، والطيـران المدنـي، والتخطيـط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار والتعـاون الدولـي، والبنـك المركزى وغيرهـا.