شهد اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارتي السياحة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري لوضع الاطار المؤسسي والتنظيمي لمشروع الحسابات الفرعية للسياحة (Tourism Satellite Accounts) "TSA" .
وقد وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.
وعقب توقيع البروتوكول أشارت الدكتورة رانيا المشاط ، إلى أهمية هذا البروتوكول حيث يأتي تنفيذا لأحد ركائز محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة وهو الاحصاءات السياحية؛ والذي يهدف الي توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة.
وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مصر شهدت زيادة كبيرة فى الطلب على الإحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية فى هذا المجال مثل البيانات الضخمة وثورة البيانات والسجلات الإدارية، نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يتم العمل حاليًا على تصميم "استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات" خاصة بمصر من أجل تكامل قواعد البيانات بين قطاعات شركاء العمل الإحصائي، مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم الاستراتيجية على المبادئ المتفق عليها دوليًا وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين، والتى تعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
ويعتمد البروتوكول على حجم عينات أكبر وأشمل ليكون أكثر تمثيلا للشرائح المختلفة للسائحين حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار،
حيث أنه يعتمد على جمع بيانات عینة حجمها حوالى 70 ألف سائحاً من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عینة حوالى 2500 من زائري اليوم الواحد، كما سيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دوري، حيث انها لم تكن تتم بشكل دوري في السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان في عام 2014.
كما تم اضافة مسوح خاصة ببيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى، فضلاً عن دراسة وتحليل أي بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي وغيرها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط ، إلى اهتمام وزارة السياحة بتوفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم للتعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة فى الاقتصاد الوطني وللوقوف على إنجازاتها، وتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج للسياحة.
وأوضحت وزيرة السياحة، أن هذا البروتوكول يعتبر استكمالاً لجهود التعاون المشترك بين الوزارتين والتى أسفرت عن إعداد حسابات فرعية للسياحة بصفة دورية منذ عام 2009 ليكون لمصر السبق الأول فى هذا الشأن على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتعتبر منظومة الحسابات الفرعية للسياحة إطار احصائي موحد تم انشاءه بواسطة منظمة السياحة العالمية، ويتم تطبيقها في حوالي 60 دولة حول العالم، بالإضافة الي أنها اسلوب احصائي جديد للمفاهيم والتصنيفات السياحية، وأداة موصى بها دوليا لجمع وتنظيم وعرض البيانات الاقتصادية السياحية، وتقوم بإجراء المقارنات الدولية علي أسس ومفاهيم موحدة، كما انها تساهم في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الداعمة للنشاط السياحي.
وتتمثل الفكرة العامة لهذه المنظومة فى تقدير الانفاق السياحي ومقارنته بالعرض السياحي المناظر لمعرفة مساهمة السياحة في القيمة المضافة (الناتج المحلي الاجمالي)، حيث يتم تقدير الانفاق السياحي الخاص فقط مع استبعاد الانفاق الاستهلاكي الجماعي (وهو إنفاق الحكومة علي خطط التنشيط والمكاتب الخارجية والتوعية وسلامة السائحين وغيرها)، إلى جانب الانفاق الاستثماري العام والخاص (وهو الاستثمار في المشروعات السياحية وأعمال البنية الأساسية).
وتشمل أدوات ومصادر جمع البيانات لمنظومة الحسابات الفرعية للسياحة المسوح الاحصائية والتي تنقسم الي مسوح السياحة الوافدة، ومسوح السفر المحلي، ومسوح السياحة المغادرة، والتي تتم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالإضافة الي بيانات أخرى يتم جمعها من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارات السياحة والداخلية والطيران المدني والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي.
جدير بالذكر أن منظومة الحسابات الفرعية للسياحة مرت بعدة مراحل؛ حيث تم في عام 1983 تحليل نشاط السياحة بمنهج عام في ظل نظام الحسابات الفرعية المعمول به، وفي عام 1991 تم تقويم السياحة مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، في عام 1994 بدأت الدول في الاهتمام بتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة، وفي عام 1996 تم وضع المسودة الاولي، وفي عام 1997 تمت مراجعة المسودة الثانية، وفي عام 1998 اعتُمد نظام الحسابات الفرعية للسياحة كنظام دولي ، وفي عام 2001 صدقت عليه الامم المتحدة في اطار الحسابات الفرعية، وفي عام 2008 بدا اعتماد وتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة في مصر.