أظهر تقرير شركة «أوليفر وايمان» المتخصصة في الاستشارات الإدارية، أن القطاعين العام والخاص في هذه الدول بحاجة إلى رأس مال إضافي بقيمة 1.6 تريليون دولار، لبناء وتطوير البنية التحتية، باستثناء المشاريع الضخمة، على مدى الأعوام الـ5 المقبلة.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "دور الاستثمارات الخاصة في توفير رأس المال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي"،إلى دور القطاع الخاص كمساهم رئيسي في تأمين هذه الموارد المطلوبة، حيث تحتاج الحكومات الوطنية إلى سد الفجوة من خلال استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 600 مليار دولار.
وأوضح التقرير ، أن مشاريع البنية التحتية تُعتبر أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الوطنية التي أعلنت عنها حكومات المنطقة بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليص اعتمادها على النفط، كما يتناول الاتجاهات التي تقود نمو المنطقة والحاجة المتنامية لمزيد من مشاريع البنية التحتية المتقدمة.
وساهم النمو الاقتصادي المطرد، إلى جانب خطط التنمية الوطنية، في تمكين الاقتصادات الخليجية من إرساء بيئة مواتية وداعمة للمستثمرين. ومع تركيز الجهات التنظيمية حالياً على استحداث سياسات استثمارية جديدة، بات من الواضح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستلعب دوراً مهماً في تشجيع دول الخليج على تلبية متطلبات البنية التحتية الخاصة بها.
وقال الشريك الإداري لشؤون القطاع العام في شركة «أوليفر وايمان»، جيف يوسف: «تركز دول الخليج على تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمستدامة. وتبدو أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة قوية في الوقت الحالي، ومن الواضح أن الفترة المستقبلية ستشهد استمرار العوامل الداعمة للطلب على مشاريع البنية التحتية المتطورة والمستقرة.
ومن شأن ذلك تحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجهة رائدة لمستثمري القطاع الخاص على المدى الطويل، وخاصة لمن يبحثون عن عوائد جيدة ومستقرة. وتبرز اليوم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كاستراتيجية مفضلة لجذب الاستثمارات الخاصة التي تعد جزءاً من خطط التنمية الوطنية المختلفة التي تنتهجها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي».