دخل الاقتصاد القطرى دائرة الانكماش، بعد انفجار فقاعة تشييد عشرات المنشآت الرياضية العملاقة التى أنفقت قطر عليها مليارات الدولارات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم فى 2022.
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، بدأت علامات الضعف فى الظهور على الاقتصاد القطرى الذى يبلغ حجمه 192 مليار دولار، نتيجة تراجع مستويات الإيجار، واقتراب أنشطة تشييد الملاعب الرياضية من نهايتها، حيث تراجع الإنتاج غير شامل عمليات استخراج الغاز والنفط بنسبة 1.1% على أساس سنوى خلال الربع الثانى من العام الجارى، وهو أول تراجع منذ عام 2012.
وترك الانكماش، بصماته على طيف واسع من قطاعات الاقتصاد القطرى، بدءاً من التشييد والتصنيع وانتهاء بالجملة والتجزئة، ووفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطرى فإن إجمالى الناتج المحلى لأكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم تراجع بنسبة 1.4% فى الربع الثانى من العام الجارى مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى.
ويقول الخبراء، إن حقبة النمو التى قادها قطاع التشييد تقترب من نهايتها، وعلى الحكومة القطرية البحث الآن عن روافد أخرى للنمو، بعيداً عن تطوير احتياطاتها من الغاز الطبيعى.
ويأتى انكماش الاقتصاد القطرى، بعدما فقد الزخم الذى وفرته له مشاريع البنية التحتية العملاقة استعداد لاستضافة الحدث الرياضى العالمى، والتى تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، وتزامن ذلك مع فشل سياسات التنويع الاقتصادى فى الوصول إلى نتائج ملموسة.
وانكمش قطاع التشييد بنسبة 3.5% فى الربع الثانى من العام الجارى، وهو ثانى انخفاض منذ بدأت قطر فى إمساك الدفاتر، حيث انتهت قطر من بناء اثنين من الملاعب الرياضية التى ستستضيف الحدث، ومن المقرر أن تنتهى من بقية الملاعب فى نهاية العام الجارى، كما انتهت قطر أيضا من تشغيل الخط الأول من المترو فى مطلع العام الجارى.
وما زال الاقتصاد القطرى يتجرع مرارة تراجع المبادلات التجارية، والحركة السياحية مع جيرانه الخليجيين منذ قطع العلاقات بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر فى منتصف عام 2017، احتجاجاً على السياسات القطرية الراعية للإرهاب.
وإضافة إلى كل ما سبق، فإن السياسات السكانية كبحت أيضاً جماح نمو الاقتصاد القطرى، حيث انخفض معدل النمو السكانى فى عام 2018 إلى 1.3% فقط ليصل عدد السكان إلى 2.8 مليون نسمة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية مايا سنوسى فى "أكسفورد ايكونوميكس"، أنه لا يوجد مؤشرات اقتصادية تدعو للتفاؤل فيما تبقى من العام، مشيرة إلى أن تخمة المعروض فى السوق العقارى هى الخطر الأكبر، لا سيما مع دخول العديد من الوحدات العقارية إلى السوق تزامناً مع بدء العد التنازلى لاستضافة الحدث فى عام 2022.