عقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والبيئة، والنقل، اجتماعا مع بعثة البنك الدولى المعنية بمشروع مكافحة التلوث وادارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الاقليمى للبنك فى مصر.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث، مشيرة إلى أنه يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث فى محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم فى تحسين الظروف البيئية محليا ودوليا، وكذلك تشجيع الشركات فى القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم اشتراط مراعاة البعد البيئى فى كافة المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأكدت وزيرة البيئة، على برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولى فى قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء فى محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الاجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسى، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والإستفادة من التعاون مع البنك الدولى فى هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعى أوبالكهرباء لتقليل الإنبعاثات وتلوث الهواء.
وأضافت أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التى مر على إنتاجها أكثر من عشرة سنوات، وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارت حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقاً عند تطبيقها على التاكسى.
وأشارت إلى أهمية إلا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالى فقط ولكن يجب أن يشمل أيضاً دعم فنى وتقنى وتأهيلى للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة مضيفة أن اختيار تلك المجالات يهدف فى المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية فى هذا الشأن وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018-2022 وأن وزارة البيئة بدأت فى الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتى النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام فى منتصف 2018.
من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى إضافة إلى الاتوبيسات الصغيرة وكلها تعمل بالبنزين أو السولار وهو ما يؤدى إلى تلوث الهواء، مشيراً إلى أنه خلال 5 سنوات وعلى مراحل سيتم تغيير نظام هذه الاتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعى من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، اضافة إلى تغيير نظام التاكسى للعمل بالغاز، وانتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعى للحد من الازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء فى تنفيذ البنية التحتية لها والآن نعمل على الأعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات فى محافظة القاهرة مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة من خلال متعهدى الخدمة فى الجمع السكنى مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحل المنظومة وفق نظام بيئى يحقق الاستدامة للمنظومة مما يضمن جودة الحياة للمواطن المصرى.
ومن جانبه أكد، وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات من خلال التوسع فى الجر الكهربائى من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب السلام/العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان ومشروعى المونوريل ومشروع القطار السريع العين السخنة/العلمين بالإضافة الى انه من المخطط مشروعات اخرى مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو ) بين دمياط والمنصورة الجديدة، مضيفا أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات (BRT) الحافلات عالية التردد والتى تسير فى مسارات منفصلة وهى أتوبيسات ايضا صديقة للبيئة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.
وأكدت مارينا ويس، المديرة الاقليمى للبنك الدولى فى مصر، أن البنك حريص على دعم الاستراتيجية المصرية فى الحد من التلوث خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن البنك حريص على تقديم الدعم فى المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.