أثار قرار مجلس الوزراء اليوم، بمراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى بخفض الأسعار، ردود أفعال واسعة بين أصحاب المصانع، حيث شهدت أسعار الغاز للنشاط الصناعى خفضا بنسب متفاوتة بين صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.
وأكد الدكتور صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن هذا لقرار خطوة كبيرة على الطريق الصحيح ويصب فى مصلحة الصناعة بشكل كبير، حتى وإن كانت الأسعار المعلنة أعلى من السعر العالمى، حيث ساعد هذا القرار على تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية.
وقال صبحى نصر، المسؤول عن مجموعة صناعية لإنتاج السيراميك، فى تصريح لـ"انفراد"، إن أصحاب المصانع لا يطلبون دعما من الدولة، مضيفا: "أوجه الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على هذا القرار".
وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
ووصف صبحى نصر هذا القرار بأنه قرار صائب، ويستجيب لمطالب الصناع بخفض أسعار الغاز للمصانع العاملة في القطاعات الواردة فى قرار التسعير، علما بأنه كلما اقتربت الأسعار المحلية من الأسعار العالمية للغاز كلما كان ذلك فى مصلحة الصادرات المصرية، حيث يقترب من التكلفة الإنتاجية للمصانع المثيلة، وبالتالى زيادة الصادرات المصرية فى الخارج.