كشف تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن إجمالى الاستثمارات الملتزم بها مع المخطط لها فى قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح تقرير "أبيكورب" الصادر بعنوان "آفاق الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى قطاع الطاقة: خطط طموحة فى عصر مضطرب" أن دول المنطقة قامت بتخصيص 289 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ حالياً، كما وضعت دراسات وخطط لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار.
وتتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول التى تقوم بالاستثمار فى كافة جوانب ومراحل القطاع، وتحاول العراق وإيران التعويض سريعاً من خلال خطط جادة وطموحة، لكنهما يواجهان الآن العديد من التحديات فى هذه الظروف الصعبة. وفى شمال أفريقيا، التزمت الجزائر بضخ مليارات الدولارات فى مجال التنقيب وزيادة الإنتاج.
ويرجح أن تشارك مصر فى ذلك، حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التى تم الإعلان عن اكتشافها حديثاً فى تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة، ويتوقع أن تتوجه الأنظار أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة فى كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
وتعليقاً على التقرير، قال الدكتور رائد بن ناصر الريس، نائب الرئيس التنفيذى والمدير العام لـ"أبيكورب": "انخفضت الاستثمارات العالمية فى قطاع النفط والغاز بنسبة 20% فى عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ويمثل هذا الانخفاض واحداً من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات فى القطاع منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من ذلك، نتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها فى الأسواق العالمية".
وأشار تقرير (أبيكورب) إلى التحديات والعوائق الأساسية التى يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات فى قطاع الطاقة، إذ يرتبط حجم الاستثمارات العالمية فى قطاع النفط والغاز بشكل وثيق مع أسعار النفط، وعلى الرغم من أن بعض الدول فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وإيران، أعلنت أنها ستمضى قدماً فى خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار، فهناك دول أخرى تعانى من قلة الاحتياطيات المالية والضغوط على إيراداتها لا سيما العراق، ومن المتوقع أن تقوم بإعادة النظر فى برامجها الطموحة لزيادة قدراتها الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تمويل المشاريع أصبح أكثر صعوبةً، وأشارت ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتمانى، إلى أن الجدارة الائتمانية لدول منطقة الشرق الاوسط قد شهدت تراجعاً خلال الأشهر الستة الماضية، حيث يقف متوسط التصنيفات السيادية عند "BBB"، وعلى الرغم من الجهود التى بذلت مؤخراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتى شهدت بعض النجاح، فإن المخاوف السياسية والاقتصادية تعنى أن قرارات المستثمرين ستبقى مشوبة بالحذر.
كذلك، تشهد المنطقة حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار فى عدد من الدول، منها الصراعات المستمرة فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، كل هذا أسهم بإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسى فى المنطقة مما قد ينعكس سلباً على حجم الاستثمارات فى الأمد القريب، ويزيد من حذر المستثمرين، حالة عدم الاستقرار فى المنطقة التى لا يلوح أفق انتهائها فى المستقبل القريب، وما قد يكون لهذا الوضع من أثر على الدول المجاورة.
من جانبه، قال الدكتور بسام فتوح، الخبير فى قطاع الطاقة ومستشار "أبيكورب": "شهد العام 2015 تغيرات مهمة فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وانخفاض أسعار النفط، وأعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجى إجراءات للحد من عجز الميزانية والنفقات الحكومية، على الرغم من ذلك، فإن الحكومات ستمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية فى قطاع الطاقة".
وأكد أن "المملكة العربية السعودية تتصدر الدول التى لديها استثمارات ملتزم بها ومخطط لها فى الأمد المتوسط، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فكلتهما يملك برامج طموحة فى مختلف مجالات الطاقة، وسوف تستخدم دول مجلس التعاون الخليجى الاستثمارات للحفاظ على مكانتها كمُورد رئيسى للطاقة فى العالم، كذلك، ستحاول إيران والعراق بذل مزيد من الجهود لأجل استعادة حصتهم من هذه السوق بالرجوع إلى معدلات الإنتاج المثالية، حيث تبدأ الاستثمارات بالتدفق مجدداً فى إيران بعد سنوات فى ظل العقوبات الدولية".