انخفض مؤشر اقتصادى رئيسى فى اليابان فى أغسطس، وخفضت الحكومة اليوم الاثنين، نظرتها إلى "تدهور"، مما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.
وتزيد المخاوف فى الوقت الذى يؤثر فيه النزاع الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجى على تعافى الاقتصاد الياباني.
وقال مكتب مجلس الوزراء فى بيان إن مؤشرا اقتصاديا يتكون من مجموعة من البيانات التى تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة تراجع فى القراءة الأولية 0.4 نقطة فى أغسطس مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن مؤشرا منفصلا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذى يقيس حالة الاقتصاد فى عدة أشهر مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة مع مستواه فى يوليو.
وفى المرة الماضية التى منحت فيها الحكومة تقييما "متدهورا" كان لبيانات أبريل.
وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، فى الوقت الذى قال فيه رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى يوم الجمعة إنه مستعد "لاتخاذ كل الخطوات الممكنة" إذا تصاعدت حدة المخاطر التى تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالميا.
وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين فى ضريبة المبيعات من 8 إلى 10% فى أول أكتوبر، وينظر إلى الخطوة باعتبارها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة فى البلاد، لكنها قد تدفع الاقتصاد، المتضرر من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وضعف الطلب الخارجي، إلى الركود.
وفى الفترة من أبريل إلى يونيو، سجلت اليابان نموا نسبته 0.3% مقارنة مع الربع السابق.
وسجلت اليابان ركودا فنيا، وهو ما يُعرف بتسجيل انكماش لربعين متتاليين، فى المرة الماضية فى النصف الثانى من 2015.
وفى الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذى يتكون من مجموعة البيانات التى تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.
وتباطأ نمو اليابان فى الوقت الذى أثر فيه النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، التى يقيها مسح تاناكان الذى يقوم به بنك اليابان المركزى، لأدنى مستوى فى ست سنوات فى الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر.