كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 والذي صدر منذ ساعات عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقدم مصر في الترتيب في المؤشر العام بمقدار مركز واحد هذا العام ليحتل المرتبة الـ 93 من ضمن 141 دولة.
وأشار شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه بالرغم من هذا التقدم البسيط، فإن من أفضل المؤشرات التي حققت فيها مصر مركزاً متقدماً كان احتلال المرتبة 23 عالمياً في مؤشر "قوة وملاءة البنوك"، صعوداً من المركز الـ 32 العام الماضى والـ 49 في العام الذى قبله. وهو ما يؤكد على نجاح سياسات البنك المركزى ودوره الإشرافى على البنوك والتزام القطاع المصرفي بتطبيق المعايير الدولية.
ونوه سامى، إلى أن التقرير كشف عن تقدم مصر بمقدار 48 مركزاً في مؤشر اتاحة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحتل الترتيب الـ 41 هذا العام مقارنة بالـ 89 في العام الماضى.
وأوضح سامى، لـ"انفراد"، أن من أهم الإنجازات التي حققتها مصر هذا العام ضمن محور المؤسسات، التقدم في مؤشر حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين، إذ جاء ترتيبها الـ 28 على مستوى العالم بتقدم 17 مركزاً مقارنة بالعام الماضى حيث كان في المرتبة الـ 45 . وهو ترجمة للتعديلات في تشريعات الشركات وسوق رأس المال التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية.
وأضاف شريف سامى، أن مصر حققت أيضاً تقدماً ملحوظاً في مؤشر قوة أعمال المراجعة والإفصاحات المالية إذ جاءت فى المركز الـ 50 عالمياً مقارنة بالمركز 68 في تقرير العام الماضى، ونوه إلى أن التعديلات التي شهدتها معايير المراجعة المصرية وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات ساهمت في تحقيق تلك النتيجة.
ولفت إلى أن عنصر "توافر رأس المال المخاطر" حصلت فيه مصر على 34.5 درجة بالمقارنة بـ 30.7 درجة العام الماضى، إلا أنها تراجعت مركزاً واحداً في الترتيب لتحتل الـمركز الـ 75، بعد أن كانت في المركز 98 منذ ثلاثة أعوام. وأوضح أن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثماراً يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التى يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
وعلى النقيض جاء الترتيب متأخراً في عنصر نسبة أقساط التأمين إلى الناتج القومى، حيث جاءت مصر في المركز 114 عالمياً مقارنة بالمركز 110 العام الماضى، بما يؤكد على نمو صناعة التأمين عالمياً بمعدلات سريعة وعلى أهمية زيادة الوعى بأهمية التأمين وتشجيع انتشار التأمين متناهى الصغر بما يعزز الشمول المالى ويعمل على تعميق سوق التأمين في مصر.