قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الأول للاتحاد، إن هناك بعض الآليات التى يجب أن يسعى إليها مجلس الأعمال لتصبح مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير للشركات الروسية وتنمية السياحة من خلال السعي مع الحكومة لإعادة الطيران إلى كافة المطارات المصرية واللطيران العارض لتعود السياحة كما كانت فى السابق.
وأكد خلال منتدى الأعمال المصري الروسى، بمشاركة رئيس الاتحاد الغرف التجارية والصناعية الروسية، ضرورة السعي لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والترويج للشركات الروسية للاستثمار بها والترويج للتصنيع المشترك فى المصانع المصرية القائمة بمكون من الجانبين وذلك للسوق المحلى والتصدير لاسواق المناطق الحرة مثل ما يتم حاليا مع المصانع الحربية فى الجرارات.
وطالب بدعم الصناعات المغذية لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعى ، وتعظيم المشاركة فى كافة المؤتمرات والمعارض بالدولتين.
وأكد أن الاتحاد سيسخر كافة آلياته لدعم هذا التعاون سواء لأنشطة مجلس الأعمال أو من خلال التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفيدرالية أو غرفتنا العربية الروسية.
ونوه العربي إلى أن الحكومة المصرية قامت باصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة أنحاء مصر، بعد ان تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات كل ذلك مدعوما باليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكبارى عابرة للقارات، لربطها بالأسواق المجاورة مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وسفاجا نادجامينا، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس.
وأضاف "سعينا لتعظيم حجم السوق، فقد دعمنا السوق المصرى الكبير باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2.7 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى والافتا وأفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2.9 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التجارة الأوراسية
وتابع العربي قمنا بالتعاون الثلاثى فى إفريقيا مع شركائنا من مختلف دول العالم، فى مجالات الصناعة والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والبنية التحتية، لننمى صادراتنا سويا، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.