أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا، مساء اليوم الثلاثاء، بتكليف عبد المنعم مطر برئاسة مصلحة الضرائب، بدون تحديد مدة للتكليف، لحين التعيين بالمسابقة.
وتنتهى مدة تولى مطر رئاسة مصلحة الضرائب، فى 17 أبريل الجارى، وبموجب هذا القرار يستمر فى رئاسة المصلحة لحين تعيين رئيسا للمصلحة بموجب مسابقة عامة.
وكانت وزارة المالية أعلنت عقب أيام من تولى عمرو الجارحى وزارة المالية بالتغيير الوزارى، عن مسابقة لتعيين عدد من المناصب القيادية بالوزارة وعلى رأسها رئيسا لمصلحة الضرائب.
وبحسب مصادر بالوزارة تقدم عدد من قياداتها للمسابقة ومنهم الرئيس الحالى عبد المنعم مطر، وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية "مبيعات"، ومن خارج المصلحة تقدم عبد الله العادلى المحاسب والمستشار الضريبيى بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز.
وأشارت مصادر إلى أن قرار التجديد بتكليف مطر رئيسا لمصلحة الضرائب، يرجع لرغبة الوزارة فى اختيار رئيسا للمصلحة بعد دراسة متأنية، ومن المتوقع أن يصدر قرار تعيين رئيسا للمصلحة بالتزامن مع تعيين رؤساء لكافة القطاعات الشاغرة بالمصلحة، حيث تعانى مصلحة الضرائب من خلل فى شغل الوظائف القيادية الشاغرة بدرجة كبيرة، حيث يزيد عدد القطاعات الشاغرة عن 10 قطاعات.
وشهدت الأيام الماضية حركة من التغييرات الإيجابية بالوزارة على صعيد الملف الضريبى، حيث تم ندب الدكتور رمضان صديق أستاذ التشريعات الضريبية بجامعة حلوان ومستشار مصلحة الضرائب، لتولى منصب مستشارا بوزارة المالية للشئون الضريبية، وهو من أبرز الخبراء بمجال ضرائب الدخل.
كما تم اختيار طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق ومستشار وزير المالية السابق أيضا، ليعود مستشارا لشئون الضرائب العقارية بالوزارة، فى الوقت الذى تعانى إدارة الضرائب العقارية من حالة ارتباك فى تطبيق القانون وضعف فى تحقيق الحصيلة، وهو أحد أبرز الخبراء بمجال الضرائب العقارية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حركة تغييرات أخرى تتعلق باستقدام خبرات للعمل بوزارة المالية، والتخلى عن قيادات أخرى لم تمثل إضافة فى الفترة السابقة، بما يعيد التوازن لملف المالية العامة مرة أخرى.