جاء إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن تراجع التضخم العام السنوى إلى 4.8% فى سبتمبر، نتيجة استقرار الأسعار على أساس سنوى وقوة الجنيه والسلوك الإنفاقى الأكثر حذراً، بالإضافة إلى الزيادة طفيفة فى أسعار السلع الغذائية على أساس سنوى بنحو 0.3% مقابل 6.9% فى أغسطس، والتى كانت مدعمة بتراجعها شهرياً بنحو 1.8%، ليفتح التكهنات من جديد عن توقعات قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل شهر نوفمبر المقبل، ونستعرض فى التقرير التالى توقعات بنوك الاستثمار.
و أكد بنك الاستثمار بلتون، بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلى القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدى خلال الفترة الحالية، وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه فى دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، وتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% فى الربع الرابع من 2019، لذلك رفع بلتون توقعاته لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس.
كما توقع بلتون، خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس فى 2020، مبررة ذلك بعدة عوامل وهى أولا التدفقات الأجنبية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ ثانيا أداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى المصري؛ ثالثا استقرار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى النطاق المتوقع بين 16-17.
وتوقع بنك الاستثمار برايم، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرار بخفض سعر الفائدة على الودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر المقبل.
وأرجع برايم، أسباب توقعه إلى أن معدلات التضخم الضعيفة لاتزال تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم يوم 14 نوفمبر المقبل، بدعم انخفاض التضخم فى سبتمبر إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2012.
أما بنك الاستثمار شعاع فأكد أن البنك المركزى المصرى لديه "خيار" لمزيد من التيسير فى عام 2019، ومع ذلك، ما إذا كان البنك المركزى المصرى سيستغل هذا الخيار أم لا هو أمر متعدد العوامل، وهذا يعنى أن البنك المركزى قد يفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة، إذا رأى أن التخفيض التراكمى بنسبة 3.5%، وإذا فضل أن يتحسب لارتفاع مستقبلى فى خلال عام واحد.