كانت تحركات الدولة للحد من ظاهرة الاستيراد العشوائى، بمثابة طوق النجاة بالنسبة لعدد كبير من الصناعات المحلية التى عانت لسنوات طويلة من عدم قدرتها على مجاراة البضائع المستوردة بأسعار غير قابلة للمنافسة فى مصر.
القانون رقم 43 لسنة 2016، شَكّل فارقا كبيرا لعدد كبير من التجار اللذين وجدوا أبواب الاستيراد من الخارج مُكلّفة ولا يمكنها الصمود، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى ضاعف من أزمة المستودين لارتفاع أسعار المستورد، وهو ما أعتبره بعض المستوردين فرصة سانحة من أجل التحول إلى التصنيع بدلا من الاستيراد، نظرا لوجود فرصة التوسع محليا وتحل محل البضائع المستوردة.
هذه التجربة تنطبق على المواطن محمد عبد التواب، عاش لنحو 20 عاما يعمل فى مجال التجارة فى الصين، ويعمل على توريد المنتجات الصينية إلى مصر، وبعد إجراءات تنظيم الاستيراد عام 2016 وجد الفرصة مواتية للتحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى، لأحد المنتجات التى كانت تعتمد بشكل كلى على الاستيراد من الخارج، رغم أنها منتج بسيط ومن السهل تصنيعه حال توافر الظروف المواتية فى السوق.
ويقول محمد عبد التواب، إنه ظل يعمل فى تجارة إكسسوار الهواتف المحمولة لسنوات طويلة فى الصين، ومع تهيئة الدولة السوق المحلية للتصنيع بدلا من الاستيراد، بدأ يدرس صناعة "سلك المواعين"، وأنه اختار هذا المنتج لأنه منتج مطلوب فى السوق المحلية وأصبحت أسعاره غير تنافسية ومرتفعة، لذا فإن التصنيع المحلى يوفر الأموال التى تستغل فى استيراده من الصين.
ويكمل محمد عبد التواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه بعد 3 أشهر فقط من بدء التصنيع بماكينة واحدة، ارتفع الطلب على منتجه، وبدأ تشغيل ماكينات جديدة لتلبية احتياجات التجار فى مصر، ومع مرور الوقت كانت الفرصة جيدة لتطوير المنتج نفسه وعمل منتجات جديدة.
وأكد عبد التواب، أنه بعد عامين تقريبا استطاع أن يفتح أسواق تصديرية فى الدول المجاورة فى شمال إفريقيا منها ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى عدد من الدول الخليجية أيضا، وأصبح هناك مستوردين يبحثون عن المنتجات المصرية، وهو ما أعتبره فرصة لترسيخ مفهوم التصنيع فى مصر وسوق للتصدير وليس للاستيراد فقط.