أكد عدد من مسئولى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والعاملة في دولة الإمارات، دعمها لنموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لمساندة الجهود المبذولة من قبل الإمارات في سبيل تحقيق الاستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر " الشراكة من أجل الاستدامة " بدبيضم المؤتمر العديد من شركات القطاع الخاص وممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والذين أكدوا أهمية تحديد الموضوعات ذات الأولوية في هذا الصدد، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق خطط الدولة الطموحة في مجال الاستدامة .
ونقلت وكالة أنباء الإمارات ، قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورا حيويا في دعم وتنفيذ استراتيجية دولة الإمارات للتنمية المستدامة، معتبرا أنه من المثير للاهتمام رؤية التوجه المتزايد من الشركات في دبي نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها وممارساتها، مشيرا إلى أنها خطوة هامة نحو مجتمع أعمال مسؤول وأكثر قدرة على تلبية متطلبات النمو المستدام.
وأوضح الغرير أن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات قادرة من خلال توحيد اتجاهاتها وممارساتها وجهودها على إحداث تأثير اجتماعي استثنائي في المجتمع، معتبرا أن المؤتمر وما يشهده متبادل للمعارف والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة هو مبادرة قيمة تعكس الدور المتنامي الذي تلعبه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تحفيز بيئة الأعمال والممارسات المستدامة في مجتمع الأعمال.
وأكد رامي زكي رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أثر إيجابي على البيئة، وقال : " يتوجب علينا كشركات مسؤولة إيجاد الحلول المناسبة لضمان استدامة بيئتنا بطرق هادفة وعلى نحو تدريجي".
وأشار إلى أن المستهلكين يتطلعون حاليا للحصول إلى المنتجات التي توفر للأجيال المستقبلية حياة صحية ومستدامة على الأرض ومن الضروري أن يكون المستهلك على وعي واطلاع بالجهود التي تبذلها الشركات من أجل تحقيق هذه الأهداف ولكن علينا الاعتراف بوجود تحديات كبيرة في هذا الصدد إضافة إلى عدم توفر استراتيجية محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف".
وشدد زكي في كلمته على أن الشراكات بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني ستسرع وتيرة عملية إيجاد الحلول المبتكرة، ويعتبر المؤتمر الذي يجتمع فيه القطاع الخاص والحكومي، الدليل الأكبر على ذلك.
يذكر أن دولة الإمارات تحرص كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستوى من أهداف التنمية المستدامة حيث تفوقت في تحقيق هذه الأهداف، ففي عام 2018 أكدت الإحصائيات أن دولة الإمارات قد حققت أكثر من 50% من الأهداف المطلوب تحقيقها في الـ 88 مؤشرا التي تم وضعها من قبل الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ويعتبر تشكيل فرق عمل تنفيذية للبرنامج الوطني من ضمن أولويات الحكومة بحيث ستضم هذه الفرق ممثلين عن القطاع الحكومي والخاص لتشكيل خطوة أولية في سبيل تحقيق الأهداف المستدامة للدولة.