خفض بنك الاستثمار فاروس، القيمة العادلة على سهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، إلى 10.95 جنيه للسهم من 17.03 جنيه للسهم.
وأرجع فاروس، فى تقرير بحثى، أسباب قراره إلى أولا تعافى أسعار البولى إيثيلين العالمية لفترة طويلة، ثانيا انخفاض توقعات السوق للبرنت، ثالثا انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، رابعا ترحيل فترة النموذج الزمنية لمدة سنة، على الرغم من أن تعافى أسعار البولى إيثيلين الذى استغرق فترة أطول مما توقعه فى بادئ الأمر قد ساهم فى خفض القيمة العادلة على السهم، وجاءت تقديرات لأسعار النفط المنخفضة على المدى الطويل وصعود قيمة الجنيه المصرى دور أكبر بكثير.
وقال فاروس، أن انخفاض أسعار البولى إيثيلين إلى أقل مستويات مُسجلة على مدار 10 أعوام تبلغ 900 دولار/للطن، إذ ارتفعت نسبة المعروض حيث تسجل القدرة الإنتاجية فى الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما يتوقف نمو الطلب نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متوقعا أن يصل معدل نمو القدرة الإنتاجية 6.9 مليون طن كعدد إجمالى فى 2019، و5.7% علاوة على القدرة الإنتاجية العالمية، و8.5 مليون طن إضافى نتيجة بدء التشغيل بالكامل فى عام 2020، بالإضافة إلى 6.9% نسبة أخرى، لذلك، تتوقع أن ستواصل الأسعار تعرضها إلى ضغط لمتوسط يبلغ 1,029 دولار للطن وذلك لعام 2020، يبلغ هامش البولى إيثيلين للنفط 501 دولار للطن، سيتعرض بعد ذلك إلى تصحيح ليعكس متوسط الهامش التاريخى الذى يبلغ 636 دولار للطن بحلول عام 2023.
وأشار فاروس، إلى أنه أخذ فى الاعتبار توقعات إجماع أراء السوق حول سعر البرنت الذى يتراوح بين 60 إلى 64 دولار للبرميل، بانخفاض من 70-72 دولار للبرميل فى العام الماضى، ويعتقد أن الأمر يقتضى خفض تقيمنا نظرًا لحالة التقلب بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف بشأن الركود العالمى، وتوقع حاليًا أن يصل سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى إلى 17.27 إلى الأبد، نظرًا لاستمرار صعود قيمة الجنيه المصرى، ويقل ذلك بكثير عن توقعاته البالغة 22.67 جنيه للدولار الأمريكى من قبل، التى تضمنت ارتفاع قيمة الجنيه المصرى بنسبة 5% كل عام، أدى هذان التغييران وحدهما إلى هبوط التدفقات النقدية للشركة، ومن ثم، قيمتها على المدى الطويل.
ولفت إلى أن مشروع البولى بروبلين البالغ 1.2 مليار دولار، الذى يعتبر أربعة أضعاف قيمة الشركة، سيغير شكل الشركة، إذ أن هيكل رأس مال الدين إلى حقوق الملكية البالغ 70 إلى 30 للمشروع يعنى أن الشركة ذات معدل استدانة صفر على وشك الحصول على 840 مليون دولار على صورة دين، سيتضمن ذلك تسجيل خسائر بقيمة 80 مليون جنيه دخل من الفائدة سنويًا، ومصروفات فائدة بقيمة 700 مليون جنيه.