رئيس القابضة للأوراق المالية: قانون سوق المال جيد ولائحته جاذبة للاستثمار

عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين، اجتماعاً موسعا اليوم الأربعاء بحضور شرين القاضى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأوراق المالية .

وأكد القاضى: أن قانون سوق المال المصرى جيد ولائحته التنفيذية جاذبة للاستثمار الأجنبى والشركات والأفراد، لافتاً إلى أن نشاط البورصة مؤشر رئيسى ومحفز كبير لجذب الاستثمار المباشر.

وقال إن سوق المال فى مصر يمتلك العديد من المميزات النسبية والتى تعكس قوة البورصة كأداء تمويلية وآلية جيدة من آليات الاقتراض والتى تكفلها الدولة وتحافظ على حقوق المساهمين والتى يجب على الدولة الاستفادة منها فى طرح المشروعات القومية الكبرى و المشروعات الصغير لإنعاشها مجدداً.

وطالب "القاضى" بضرورة قيام الدولة بطرح أى مشروعات مستقبلية فى البورصة مثل محطات المياه و الكهرباء وغيرها من المشروعات التى سيتم الاعلان عنها ,مؤكداً على ضرورة طرح المنطقة اللوجيستية بقناة السويس كشركة قابضة على المؤسسات والأفراد.

وقال : "كان يجب طرح شهادة قناة السويس فى صورة سندات وليست شهادات ادخارية "، مؤكداً أن الأمل كبير فى سوق المال المصرى ونتوقع أن يصبح من أهم الاسواق فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتمتع باستقرار مالى مقارنة بأسواق الخليج والتى بدأت تصنيفها المالى فى الانخفاض.

وعن مستقبل سوق المال فى مصر خلال الفترة المقبلة , أكد "القاضى" أن هناك انتعاشة كبيرة فى البورصة خلال الأعوام المقبلة ,مشيراً إلى أن الدولة بدأت جدياً فى طرح عدد من الشركات الجديدة فى السوق فى ظل الطروحات الجادة من البنك المركزى وهو ما سينعش البورصة المصرية فى القريب العاجل.

وأكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، أن البورصة تعد أداة جيدة من أدوات التمويل والاقتراض التى يجب الاهتمام بها وإعطاءها أولوية خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الهدف من الاجتماع هو استعراض مستوى أداء البورصة خلال العام الماضى والتوقعات المستقبلية لها خلال الفترة المقبلة، متوقعا انتعاشة كبيرة فى سوق المال فى ظل قيام الدولة بطرح عدد من المشروعات الجديدة.

من جانبه أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تراعى كيانات الاكتتاب العام، لافتا إلى أن الدستور الجديد يكفل حقوق المساهمين .

وقال إن المادة الأولى فى قانون 121 يعفى 10% من الضرائب للشركات المقيدة فى البورصة بالإضافة إلى مراعاة عدم الازدواج الضريبى، مؤكداً أن قواعد سوق المال جيدة ولا تحتاج إلى تعديلات.