كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة الكويتى ، أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغ 2.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/2019.
وكما نقلت جريدة القبس الكويتية عن تقرير ديوان المحاسبة أنه تم سحب 578 مليون دينار خلال الفترة من 1إبريل 2019 إلى 30 يونيو 2019، الأمر الذي أدى إلى زيادة مخاطر استنزاف الاحتياطي العام بتلك المسحوبات في ظل عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية تؤدي إلى معالجة العجز المتواصل الناجم عن عدم وجود سقف أعلى يحكم تنامي المصروفات بالميزانية.
دعا ديوان المحاسبة إلى ضرورة تنفيذ 8 توصيات ضرورية للحفاظ على الاستدامة المالية ، وهي كالتالي:
1 اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بحيث يجري وضع سقف أعلى للمصاريف وخاصة الجارية منها من أجل معالجة العجز المستمر بالموازنة وعدم مس المصروفات الرأسمالية التي تساهم في عملية التنمية وتوجيه أي استدانة بالمستقبل لتلك المشاريع وذلك لامكانية رسملة القروض على مشاريعها.
2 - التأكيد على إجراء اصلاحات تشريعية ومالية واقتصادية من أجل ايجاد مصادر مالية أخرى للدولة وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية من أجل تحقيق استدامة مالية.
3 - عدم استنزاف موارد الاحتياطي العام للدولة في تحمل العجوزات الناشئة عن تنامي المصروفات بالموازنة والعمل على تنمية موارده المالية وفق خطط واستراتيجيات استثمارية متحفظة.
4 - الأخذ بالاعتبار عند اقرار قانون جديد للدين العام أنه جرى وفق دراسة فنية من متخصصين بما يحقق المصلحة العامة للجوانب المالية لدولة الكويت.
5 - ضرورة وضع اللوائح التنفيذية بعد اقرار قانون الصكوك الإسلامية، وذلك لضمان تنظيم الإجراءات التنفيذية للقانون لتكون أداة تمويل فعالة مع الانتهاء من حصر كل الأصول المملوكة للدولة لتيسير تطبيق القانون المقترح حال اقراره.
6 - التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الدين العام بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة عند عقد قروض للمؤسسة لتمويل مشاريعها الرأسمالية، خاصة الاقتراض من السوق المحلية من أجل توحيد الجهود المشتركة بين الحكومة والمؤسسة في هذا الجانب.
7 - التأكيد على المحافظة على التصنيف الائتماني الجيد والصادر عن ثلاث مؤسسات ائتمانية عالمية اتفقت على التصنيف نفسه والأخذ بمحمل الجد تحفظاتها حول ضرورة اتخاذ إجراءات اصلاحية مالية وتشريعية واقتصادية من أجل المحافظة على التصنيف الائتماني الجيد.
8 - ضرورة الاسراع في استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام ومدها بالكفاءات والخبرات التي تمكنها من أداء عملها بكل كفاءة لتكون معينة للجهات الحكومية في مدها بالدراسات والبيانات من أجل الوصول إلى القرارات الرشيدة في إدارة الدين العام.
انخفاض الأصول وأشار التقرير إلى وجود عدد من الملاحظات وهي:
- بلغ إجمالي الدين العام 5.4 مليارات دينار.
- انخفاض صافي أصول الاحتياطي العام إلى 22.8 مليار دينار في 30 يونيو 2019 وبانخفاض يبلغ 1.3 مليار دينار وبنسبة انخفاض %5.4 من صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2019، والبالغة 24.1 مليار دينار.
- انخفاض أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة إلى 9.86 مليارات دينار في 30 يونيو2019، وبانخفاض يبلغ 1.05 مليار دينار وبنسبة انخفاض %9.7 من صافي تلك الأصول في 31 مارس 2019 والبالغة 10.9 مليار دينار .
- حققت الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام عوائد بلغت نسبتها %0.8 خلال الفترة الربع الأول مقابل %1.2 عن السنة المالية 2018/2019 ، وهي تقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي والبالغة %2.75، %3.5 للسندات، علاوة على ذلك فإن زيادة أسعار الفوائد من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي عدة مرات بعد إصدار الكويت لسنداتها الدولية سوف تزيد من فرصة ارتفاع تكلفة الدين العام لو عقدت قروضا جديدة لتسديد العجوزات المالية بالمستقبل.
- ارتفعت نسبة تكاليف خدمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي إلى %0.29 في السنة المالية 2018/2019 واستمرت في الارتفاع حتى بلغت %0.34 في 30 يونيو 2019، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة فوائد السندات المحلية على الرغم من توقف الإصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري آنذاك.
- يمثل الدين العام ما نسبته %53.4 من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31/3/2019 فيما ارتفعت النسبة إلى %54.9 في 30/6/2019، مع الأخذ في الاعتبار أن آجال استحقاق الدين العام يمتد بعضها إلى خمس سنوات والبعض الآخر إلى عشر سنوات بدءا من السنة المالية 2016/2017، وان معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين العام يبلغ 1.9 و1.8 مرة في 2019/3/31 و2019/6/30.
سداد الالتزامات بلغت نسبة إجمالي رصيد الدين العام الخارجي والاستحقاقات القصيرة الأجل 24.7% من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 2019/6/30، وان معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين لها يبلغ 4.5 و4 مرات في 2019/3/31 و2019/6/30، ما يشير إلى قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
التصنيف الائتماني
نبهت وكالات التصنيف الائتماني أن هناك عوامل من شأنها أن تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وهي تآكل الاحتياطي العام وانخفاض أسعار النفط لفترات طويلة وعدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. تذبذبت أسعار السندات الدولية لدولة الكويت بالبورصات المدرجة بها بعد إصدارها تدريجياً، إذ وصلت إلى أدنى قيمة لها في منتصف 2018، حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 97.510 دولارا أميركيا، وأقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة 97.347 دولارا أمريكيا، وتحسنت الأسعار بنهاية يونيو 2019، إذ عادت إلى الارتفاع مجدداً، ومن الطبيعي عند تغير سعر الفائدة على السندات بالسوق العالمية أن يؤثر ذلك على أسعارها فضلاً عن تغير آجال تلك السندات.
شركة استشارات تم تجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات TICG اعتباراً من أبريل 2019 لمدة 12 شهرا بمبلغ إجمالي 840 ألف دينار كويتي وذلك على الرغم من عدم وجود ما يفيد قيام الشركة بتدريب الكوادر الوطنية بإدارة الدين العام التي تمثل إحدى الخدمتين الرئيسيتين بالعقد.
لم يتم استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام وتزويدها بالجهاز الفني الكافي من ذوي الخبرات والكفاءات وبما يتناسب مع الاختصاصات الموكلة لإدارة الدين العام والاستفادة من التدريب الذي يتيحه التعاقد مع الشركة الخارجية التي يتم التعامل معها حاليا والحد من الاستعانة بأعمالها في المستقبل.
موافقة مجلس الوزراء على خطة اقتراض مؤسسة البترول الكويتية لتمويل برامجها الاستثمارية خلال الخطة الخمسية باستخدام أدوات الدين العام بحدود 12 مليار دينار، وتم بدء المؤسسة بإجراءات القرض الدوار بالدينار الكويتي والدولار الأميركي. قروض البترول وفقاً لدراسة أعدتها وزارة المالية، فإن اقتراض مؤسسة البترول الكويتية سيكون له تأثير على دولة الكويت إذا لم يتم احتواء المخاطر، وأن خطة التمويل للمؤسسة سيكون لها تأثير في مصادر التمويل للدولة على مدى السنوات العشر المقبلة. استقرت أسعار النفط خلال سنة 2019، ويرجع ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين كبار منتجي أوبك خلال اجتماعهم المنعقد في نهاهية 2018 والذي تم فيه خفض الإنتاج لتصريف مخزونات النفط العالمية ودعم السوق، حيث أدت هذه الأمور إلى وجود التذبذب المستمر في أسعار النفط والناتج عنه زيادة مخاطر تحقيق عجوزات الميزانية، وذلك بسبب الاعتماد الكلي على النفط في تمويل الميزانية إضافة إلى التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع مصادر الدخل وإجراء الإصلاحات المناسبة للمالية العامة للدولة.
وقال التقرير: بلغ صافي اصول الاحتياطي العام 43.954 مليار دينار كويتي في 2015 ونتيجة لانخفاض أسعار النفط، التي أدت الى سداد الاحتياطي العام لعجوزات الميزانية العامة للدولة بالإضافة الى ما يخص احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة للدولة وصافي أرباح الاحتياطي العام وسداد الاحتياطي لبعض الالتزامات الأخرى، كل ذلك أدى الى انخفاض صافي أصول الاحتياطي العام الى 24.1 مليار دينار في 2019 ، وبانخفاض يبلغ 19.7 مليار دينار وبنسبة انخفاض %45 من صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2015 واستمر الانخفاض حتى بلغ 22.8 مليار دينار في 30 يونيو 2019 وبنسبة انخفاض بلغت %5.4 عن صافي قيمة أصول الاحتياطي العام في 31/3/2019 ولفت إلى أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغ 26.7 مليار دينار خلال السنوات من 2015/2016، وحتى 2018/2019 وكذلك خلال الفترة من 1 ابريل 2019 وحتى 30 يونيو 2019. غياب الإصلاحات وأشار الديوان إلى أنه لم يلاحظ وجود إصلاحات اقتصادية ومالية قامت بها الدولة، مما ادى الى زيادة مصروفات الميزانية، لا سيما الباب الأول (الرواتب) واستمرارها بالاعتماد على النفط بنسبة كبيرة في تمويل الميزانية حيث يتعرض هذا المورد بين الحين والآخر، الى مخاطر جيوسياسية تؤدي الى التذبذب في أسعاره، مما يحول دون وجود استدامة مالية للدولة، ناهيك عن إمكانية نضوب هذا المورد بالمستقبل أو ظهور بدائل للطاقة كالطاقة البديلة. الأمر الذي يحتم على الدولة العمل على تنويع مصادر الدخل واتخاذ خطوات عملية وفعالة للقضاء على العجز، وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الدين العام يمثل ما نسبته %53.4 من اجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31 مارس 2019 فيما ارتفعت النسبة الى %54.9 في 30 يونيو 2019 مع الاخذ في الاعتبار ان آجال استحقاق الدين العام يمتد بعضها الى خمس سنوات والبعض الآخر الى عشر سنوات، بدأ من السنة المالية 2016/2017 وان معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين العام يبلغ 1.9 و1.8 مرة.
وحول تجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات TIGG، قال الديوان إن تجديد التعاقد مع الشركة بمبلغ إجمالي 840 ألف دينار. وقيام الشركة بتقاضى اتعابها الشهرية لتوفير خدمتين، إحداهما تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بإدارة الدين العام على الرغم من عدم وجود كوادر وطنية بالقدر الكافي لتجري عملية التدريب والتطوير، علماً بأن الشركة تتسلم اتعابها بالكامل من دون تقديم بعض الخدمات التي يجري على أساسها الاتفاق على تلك الاتعاب طبقاً للعقد المبرم معها.
الاعتماد على النفط تعتمد الكويت اعتمادا شبه كلي على الايرادات النفطية، حيث تشكل ما نسبته %90 من إجمالي الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2018/2019 بإجمالي بلغ نحو 18.4 مليار دينار بينما شكلت الايرادات غير النفطية ما نسبته %10 من اجمالي الايرادات الفعلية بإجمالي بلغ نحو 2.1 مليار دينار للسنة المالية الفائتة .
وعلى مدى السنوات الماضية تمتعت الكويت بفائض مالي كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط بلغ متوسطه نحو 2.3 مليار دينار كويتي للسنوات المالية من 2012 وحتى 2015، حيث بلغ متوسط الايرادات النفطية نحو 27.3 مليار دينار وبلغ متوسط سعر البرميل 103 دولارات، ومع هبوط اسعار النفط اليوم انخفض متوسط الايرادات النفطية ليبلغ ما يقارب 13 مليار دينار للسنوات المالية 2016/2017 و2017/2018 و2018/2019 ومتوسط سعر البرميل نحو 47.56 دولار أميركي، مما سبب تحقيق عجوزات مالية بلغ متوسطها ما يقارب 5.6 مليارات دينار.
تقلبات الاسعار تتضح آثار تقلبات أسعار النفط على الإيرادات النفطية والتي تؤثر في إجمالي الإيرادات والنتائج التي تحققها الميزانية من عجز أو فائض، وتتضح حاجة الكويت إلى تنمية إيراداتها غير النفطية والتي تعد أهم البدائل المتاحة لتنويع مصادر الإيرادات.
الخطة الإنمائية هي خطة متوسطة الأجل تنقسم إلى خطط سنوية تحدد توجهات وأهداف وسياسات ومتطلبات الخطة الإنمائية وترجمتها إلى أهداف وسياسات ومشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم السنوي، وفي عام 2015 صدر القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية المقرر تنفيذها خلال الفترة من أول أبريل 2015 إلى آخر مارس 2020، والذي حدد بأحكامه نسب مساهمة الجهات ودورها والقواعد اللازمة لمتابعة تنفيذها، ووضعت تحت عنوان «الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد» وبرؤية نصت على «تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».
انخفاض المبالغ المخصصة لمشاريع التنمية
قال ديوان المحاسبة ، إن الخطة الإنمائية يجب ان يكون لها دور في تمويل الموازنة مع انخفاض الإيرادات غير النفطية الا ان انخفاض نسب تنفيذ بعض الاستثمارات لا تتفق مع ما تسعى إليه الخطة الإنمائية لإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، فعلى سبيل المثال تهدف الخطة لرفع الإيرادات غير النفطية لتصل %30 من إجمالي الإيرادات، في حين إنها لم تتجاوز %11 خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك إلى عدم إقرار القوانين الضريبية وعدم تعديل المرسوم الخاص بالرسوم والانتفاع بالخدمات العامة، وأيضاً عدم البدء بالخصخصة مما حرم المالية العامة من عوائد بيع الأصول للمستثمرين أو تحقيق عوائد مقابل منح حقوق الامتياز أو الانتفاع، على الرغم من أن إجمالي ما تم صرفه فعلياً على الخطة الإنمائية منذ السنة المالية 2012/2013 وحتى 2018/2019 بلغ ما يقارب 21 مليار دينار كويتي، كما أن المبالغ المخصصة لخطة التنمية انخفضت من 5.9 مليارات دينار في السنة المالية 2012/2013 إلى 3.8 مليارات دينار في السنة المالية 2018/2019.
انخفاض النفط يقوّض قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع يرى ديوان المحاسبة أن تحقيق الاستدامة المالية للدولة أصبح أمرا بالغ الأهمية لتوفير الاستقرار المالي والاقتصادي لبلوغ الأهداف التنموية والاستراتيجية في ضوء التحديات التي تواجه هذا الاستقرار من تذبذب لأسعار النفط وما يترتب عليه من عجز في الميزانية العامة للدولة وعدم القدرة على مواجهة معدلات الإنفاق وانخفاض المبالغ المخصصة لمشاريع خطة التنمية الذي جاء تزامناً مع ذلك، الأمر الذي دفع حكومة دولة الكويت إلى خفض المبالغ المخصصة لخطط التنمية وخفض الإنفاق الرأسمالي لمعالجة العجز.
حيث لا تستطيع الحكومة خفض الإنفاق الجاري مثل الرواتب والدعم، مما أدى إلى عدم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ كل من برامج الحكومة للخطة أو ما جاء في وثيقة البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية على الرغم من مرور أكثر من نصف المدة المحددة للانتهاء من كافة البرامج التي تضمنتها الوثيقة، وعليه يرى الديوان أن عناصر الإيرادات الحالية لا تكفي لمجابهة خطط التنمية.
وبذلك يكون انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى عجز بالميزانية وتآكل الاحتياطي العام فقط، بل إلى الحد من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع خطة تنميتها وتنويع إيراداتها أيضاً، وضرورة التقيد برؤية شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي للقضاء على الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة عن طريق تفعيل نظام شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص P.P.P أو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T.
وكذلك تمكين مساهمة الصناديق السيادية في مجال المشاريع الرأسمالية والتنموية وفق قواعد صارمة تمنع إساءة استخدامها في النفقات الجارية، وذلك حتى لا تتأثر خطة التنمية سلباً بانخفاض أسعار النفط ويحول ذلك دون تنمية وتنويع مصادر الإيرادات للدولة.
