أكد وزير التجارة والصناعة أن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الافريقية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات التجارة البينية لدول القارة على المستويين الاقليمى والعالمى، مشيراً الى ان المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل ركيزة أساسية لانطلاق الاستثمارات الروسية بدول القارة الافريقية من خلال السوق المصرى باعتباره البوابة الرئيسية لاسواق الدول الافريقية.
وأشار خلال مشاركة الوزير في جلسة "تعزيز التعاون الصناعى... فرص ومجالات النمو" إلى امكانية الاستفادة من التوجه الروسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في انشاء مراكز لوجستية للقمح والحبوب الروسية في مصر والتصدير للأسواق الافريقية، موجهاً الدعوة للشركات الروسية للدخول فيشراكاتمع شركاتمصريةللاستثمارفيافريقيا في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن هناك فرصا كبيرة امام الاستثمارات الروسية بدول القارة الافريقية خاصة في مجالات البترول والغاز والطاقة والتعدين، مشيراً الى أهمية الاستفادة من توافر الموارد الطبيعية في القارة الافريقية من ناحية، ووجود شركات روسية كبرى في مجالات التعدين يمكن الاستفادة من امكاناتها من خلال استثمارات مشتركة في القارة بشكلٍ عام، ومشروع المثلث الذهبي في مصر بشكلٍ خاص.
كما أشار الى إمكانية تعزيز التعاون المصري الروسي في مجالات النقل والبنية التحتية خاصةً السكك الحديدية، وكذا في تصنيع القطارات والشاحنات وانشاء خطوط السكك الحديدية في القارة الافريقية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الروسية في هذا المجال.
ولفت الوزير إلى ضرورة تعزيز وضع القارة الافريقية بمنظومة التجارة العالمية خاصة وأنه يتأثر سلبياً باعتماد دول القارة الإفريقية على تصدير المواد الخام الأولية والموارد الطبيعية فى وقت أصبحت التجارة العالمية تسيطر عليها السلع المصنعة ذات المحتوى التكنولوجي، مشيراً إلى أن صادرات المواد الخام الأولية تمثل نحو 80 % من إجمالي صادرات الدول الإفريقية فى حين ان واردات السلع المصنعة تمثل النسبة الأكبر فى إجمالي واردات الدول الإفريقية.