تلجأ العديد من الشركات التى تخفض استثماراتها سواء لأزمات مالية، أو للتوسع فى أنشطتها ومحفظتها الاستثمارية فى دول أخرى، لبيع حصص فى حقول النفط والغاز التى تمتلكها، كما يحدث حاليا فى المفاوضات بين شركة إينى الإيطالية وشركة "كسون موبيل" الأمريكية لشراء 15% من حقل منطقة 4، التابع لإينى فى موزمبيق.
تحدث المشاكل دائما، عندما تتخلى الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن مناطق امتيازها، سواء لعدم جدولها الاقتصادية، أوعقبات فنيه تجبرها على إلغاء الاتفاقية، دون أن يكون لها الحق فى المطالبة بإستراد الاستثمارات التى انفقتها خلال فتره عملها.
على مدار تاريخ العمل فى قطاع البترول على مستوى العالم، يعد تنازل الشركات عن الحصص ظاهره طبيعية وهو هناك تجارب بالفعل لشركات عملاقة أعادت تقيم استثماراتها، مثل شركة شل العالمية، والتى قامت بشراء حصة شركة "بى جي" فى منطقة رشيد، وبعد استحواذها على "بى جى" ودمجها تعمل شل على استكمال أعمال التنمية أو الإنتاج بنفس بنود الاتفاقية الموقعة.
انتقال الحصص بعد إتمام الصفقات لا يمثل أى ضرر على مصر، لأن الالتزامات التى نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالى فإن عملية الانتاج أو التنمية تستمر بنفس خططها التى اعتمدت وفقا لبنود التعاقد.
وفى كلتا الحالات تلزم الشركات طبقا للاتفاقيات وبنود التعاقد، بالحصول على موافقة الحكومة المصرية أو الدول التى تعمل فيها، عند بيع أى حصص من إكتشافاتها فى منطقة الامتياز التى تعمل فيها.
الجدير بالذكر أنه فى حالة رغبة الشركة فى عملية التخارج "الانسحاب" من منطقة الامتياز التى تقوم فيها بعملية البحث والاستكشاف أو بعد تحقيق الاكتشاف وبدء عملية التنمية، تواجه شركات البترول والغاز الطبيعى 4 جزاءات قاسية، اثنان منهما طبقا للعقود القانونية الدولية الملزمة للطرفين واثنان من تعاملات السوق البترولية المتعارف عليها عالميا.
تنص العقود على أنه فى حالة تخارج الشركات من منطقة الامتياز، لا تسترد الشركة أى أموال أنفقتها على عمليات البحث والاستكشاف والتنمية وليس لها بالمطالبة بحصولها على نفقاتها من الشركة الأخرى التى ستنتقل اليها منطقة الامتياز بنفس الالتزامات السابقة.
كما تنص الاتفاقيات البترولية على أنه عند التفاوض وتوقيع العقود، تودع الشركة صاحبة الامتياز خطاب ضمان "مبلغ مالى" فى البنوك يتم تقديره وفقا لاستثمارات البحث والاستكشاف والتنمية وفى حالة تخارج الشركة من حق الدولة الحصول على هذه الأموال المودعة فى خطاب الضمان.
تعتمد شركات البحث والاستكشاف عند التقدم لأى مزايدة، للحصول على تراخيص مناطق امتياز جديدة على سمعتها ومصداقيتها فى كل الدول التى تعمل فيها، وبالتالى فإن أى ضغوط أو انسحاب من منطقة الامتياز ينتقل سريعا لكل الدول، ويؤثر سلبا على سمعتها ومصداقيتها وثقة الأطراف المحيطة بها والمتعاملين معها، وعند حدوث ذلك تتأثر على الفور أسهم الشركة فى البورصة العالمية.